مُـحامو تطوان يُصعِّـــــدون.. مُقاطعة جلسات و مباراة

لا تزال مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023 الرامية لإلزام المُحامين بالأداء المسبق للضريبة على الدخل، ترخي بظلالها على علاقة المحامين بمنظومة العدالة والتي تشهد حالة من التوتر، حيث أعلنت هيئة المحامين بتطوان عن مقاطعة مجموعة من الجلسات وصناديق المحاكم بتطوان.

و دعت هيئةُ المحـــامين بتطوان، في رسالة مفتوحة لمكـتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، توصلت “آشكاين” بنظيرٍ منها، النقباء وأعضاء المجالس إلى “مقاطعة امتحان الأهلية لمُـزاولة مهــنة المحاماة المزمع اجراءه بتاريخ 4 دجنبر 2022”.

وقررت الهيئة نفسها “اتخاذ خطوات نضالية احتجاجية تصعيدية على مستوى الدائرة القضائية بتطوان وفق برنامج محدد، يبتدئ بوقفة احتجاجية لمدة ساعة يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 بالمحكمة الإبتدائية بتطوان ابتداء من الساعة 11 صباحا”.

ويمتد “البرنامج النضالي” الذي سطرته الهيئة نفسها إلى “مقاطعة جلسة الجنايات الإبتدائية ليوم الثلاثاء 01 نوفبر 2022 مع وقفة احتجاجية بمحكمة الإستئناف ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، ومقاطعة جلسة الجنايات الإستئنافية ليوم الأربعاء 02 نونبر 2022 مع وقفة احتجاجية بمحكمة الإستئاف ابتداء من الساعة العاشرة صباحا”.

كما قررت ذات الهيئة “مُقاطعة جلسة الجنايات الإستشافية ليوم الخميس 03 نونبر 2022 مع وقفة احتجاجية بمحكمة الإستئناف ابتداء من الساعة العاشرة صباحا”، علاوة على ” مُقاطعة صناديق المحاكم التابعة للدائرة القضائية بتطوان يوم الخميس 03 نوفمبر 2022″، ومقاطعة جلسة الجنحي أحداث إبتدائي ليوم الجمعة 04 نونبر 2022″.

وكانت  فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، استنكرت في بلاغ مشترك، نشرت “آشكاين” محتواه سابق، نهج الحكومة في “تضمين مشروع قانون المالية المحال على البرلمان مقتضيات بفرض إتاوات من العصور الوسطى على المحامين بإلزامهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل”.

ولــــوَّح مُحامو المغرب في بلاغهم المشترك، بالتصعيد من خلال “اتخاذ قرار وطني موحد بمقاطعة جلسات الجنايات و المساعدة القضائية ثم صناديق المحكمة في أفق المقاطعة الشاملة في حال استمرار تجاهل المطالب العادلة و المشروعة للمحامين”.

وأكدت الهيئات نفسها “عزمها وإصرارها على تنظيم أشكال احتجاجية و نضالية تصعيدية غير مسبوقة، في حال استمرار مخطط التدمير المادي و المعنوي لمهنة المحاماة عن طريق المقتضيات الضريبية الجديدة”.

كا أشارت إلى أن “تلك الأشكال ستشمل كل الخطوات التي من شأنها شل مرفق العدالة ومقاطعته مقاطعة شاملة والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات عن الطعام”، موردة أنه ‘لن يقبل المحاميات  والمحامون بغير نظام ضريبي : شامل و عادل و إلا فإنهم يدركون أنها معركة وجود وهم مستعدون للإستماتة في الدفاع عن مهنة المحاماة مهما كلف ذلك من تضحيات”.

جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يقضي بإلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، حيث يؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.

وحددت الحكومة هذه التسبيقات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، كما أنه سيتم استنزال مبالغ التسبيقات المذكورة من “مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل.