2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حــوارُ النقابات التعليمية و بنموسى يصلُ الباب المسْدود

يبدو أن سلسلة الحوارات التي تقدمها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالمغرب، وصل إلى الباب المسدود بعدما تمسك كل طرف بمطالبه ومقترحاته.
الإجتماع المنعقد اليوم الجمعة بمقر الوزارة المذكورة، لم يأت بأي جديد بحسب مصدر “آشكاين” الذي حضر اللقاء، خاصة أن العرض الذي قدمته الوزارة بخصوص النقاط الخلافية مع النقابات التعليمية “لم يأت بأي جديد، ولم يكن في المستوى الذي ينتظره ممثلو موظفي قطاع التعليم”.
و وفق المصدر ذاته، فإن العرض الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، للنقابات “كان محتشما” و”لم يدفع بجلسات الحوار إلى الأمام، خاصة أنه لم يقدم حلولا لمجموعة من النقاط الخلافية، وعلى رأسها مسألة التعاقد وملف المقصيين من خارج السلم.
ففي ما يتعلق بالتعاقد، فقد شددت الوزارة على أن أقصى ما يمكن تقديمه في هذا الإطار هو التوظيف الجهوي، أما في ما يخص المقصيين من خارج السلم فإن الوزارة تتحجج بإكراه الميزانية نظرا للكلفة المالية الخاصة بحل هذا الملف بحسب تصريحات الوزير، وفق ما نقله مصدر “آشكاين”.
أمام العرض الذي قدمه الوزير و الذي “لم يكن في مستوى تطلعات النقابات التعليمية”، شددت هذه الأخيرة على أن التقدم في الحوار يعني أن تتقدم الوزارة بعرض يشمل تقدما في كل النقاط الخلافية، وأن صياغة مشروع النظام الأساسي الجديد في اللجان التقنية يسبق الإتفاق على المرتكزات العامة لهذا المشروع في الحوار مع الوزير.
لا أمل مع وزارة سبق لها ان اهانت شيوخها بعدم تسوية ملف ضحايا النظامين شيوخ التربية والتعليم ملف عمر لعقود وستقوم بنفس الشيء مع باقي مطالب أسرة التعليم
متى كان الباب مفتوحا حتى يسد، دولة لا تعترف إلا بطوطو والشيخات، ثقافة الحكومة الجديدة!!!
في بلاد العالم الثالث العلم واهله اخر الهموم…
والدليل القريب عدم دعم العالم اليزمي ولا حتى ذكره على السنة وزارة الصناعة…
أنصفوا أساتذة الزنزانة عشرة خريجي السلم التاسع
تناقض الوزارة واضح تتحجج بالكلفة المالية بالنسبة لملف المقصيين خارج السلم، ولكن لماذا لا تريد حلحلة ملف التعاقد مع انه لن يكلف ماليا ولو سنتيما واحدا هذا يوضح أن الدولة والوزارة لا تريد حل الملف، كما أن هذا الملف يضع الدولة في موقف متناقض من حيث صندوق التعاقد عندما احتاجوا لأموال المتعاقدين أحالوهم على صندوق التعاقد في حين لا يريدون إدماجهم اشتراكاتهم في الصندوق المغربي للتعاقد حلال و إدماجهم حرام.
هل تنتظرون من وزير داخلية سابق أن يحل مشاكلكم دون نضال حقيقي ؟؟؟؟؟؟
كفى من الضحك على الذقون، آن الأوان أم تغادروا طاولة الحوار وتلتحموا بالشغيلة التعليمية، الشارع هو الحل!