قـــرَّرَ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس 27 أكتوبر الجاري، تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام آخر، حيث جاء في نص القرار رقم 2654، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023.
القرار الأممي الأخير، لقي ترحيبا مغربيا ترجمه بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، علما أن مجلس الأمن تبنى القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت هما: روسيا و كينيا.
كرونولوجيا القرارات الأممية خلال نصف عقد من الزمن
هذا القرار الأخير، الصادر أمس الخميس، لا يختلف عن القرارات السابقة من القرارات التي مدد خلالها مجلس الأمن لولاية بعثة المينورسو في الصحراء سواء لستة أشهر أو عام حسب ما يراه المجلس مناسبا.
ففي سنة 2016، أصدر نفس المجلس القرار رقم 2285 و الذي شهد تصويت 12 عضوا لصالح قرار التمديد، فيما امتنعت روسيا و أنغولا ونيوزيلاندا، في حين عرفت سنة 2017 تصويتا بالإجماع على القرار رقم 2351 الذي تم خلاله للبعثة الأممية.
و بالعودة إلى سنة 2019 نجد أن القرار 2468 الصادر عن مجلس الأمن صوتت فيه 13 دولة عضو بالمجلس وامتنعت روسيا و جنوب أفريقيا عن التصويت، و نفس الأمر سنة 2021 فيما يتعلق بالقرار 2602 والذي شهد امتناع كل من روسيا تونس.
و من خلال القراءة الأولية لهذه الكرونولوجيا القصيرة لقرارات مجلس الأمن حول ولاية ببعثة المينورسو ارتباطا بهذا النزاع المفتعل الذي عمر لقرابة خمسة عقود، نلاحظ أن موقفا ثابتا لأربعة دول دائمة العضوية بمجلس الأمن تصوت لصالح القرارـ وهي فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و المملكة المتحدة، فيما حافظت روسيا الداعمة للجزائر المحتضن الرئيسي لجبهة البوليساريو، (حافظت) على موقفها الثابت أيضا من خلال امتناعها عن التصويت.
قرار متوقع
وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “القرار الذي صدر من مجلس الأمن الدولي و مدد بعثة المينورسو كان متوقعا، وكنا قد توقعنا في وقت سابق أن التمديد سيتم لهذه البعثة لمجموعة من الأسباب”.
وأردف صبري، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذا النزاع عمر طويلا، لكن كلفة المينورسو التي توجد في الصحراء ليست باهظة مقارنة مع بعض البعثات الأخرى، كما أن هذا القرار حصن المكتسبات التي حققها المغرب على كافة المستويات من حيث تغيير النظرة والاطلاع لهذا النزاع المفتعل في إطار الحكم الذاتي كمبادرة واقعية، كما قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك قلم صياغة القرارات، بأن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والمقبول والأساسي”.
الامتناع عن التصويت عديم الأثر
موردا أنه “فيما يتعلق بالدول التي امتنعت عن التصويت، فإن الإمتناع عن التصويت لا يحول دون صدور أي قرار، إذ هناك قرار سابق لمحكمة العدل الدولية في الماضي، عندما امتنعت إحدى الدول عن التصويت عن قرار، وطرح سؤال آنذاك هل القرار سيصدر لامتناع هذه الدولة الدائمة العضوية أم لا، وتبين حينها أنه عندما تمتنع الدولة الدائمة العضوية عن التصويت عن قرار ما فإن القرار سيصدر، وسيكون التصويت من عدمه عديم الأثر، ولا يؤثر على القرار”.
و تابع أن “السؤال المطروح هو لماذا هذه الدول وهي كينيا و روسيا صوتتا بالإمتناع، ويهمنا بالأساس روسيا لأنها دائمة العضوية، في حين باقي الدول في إطار التوزيع الجغرافي، إذ اليوم كينيا و في السابق تونس”.
إقناع الجانب الروسي
و شدد على أنه “يجب على الدبلوماسية المغربية، كما عهدناها، أن تدخل مع روسيا في إطار شراكات متعددة الأبعاد، إذ أنه لوحظ أن المغرب ابتعد عن قرار الإدانة لروسيا في الأول، لكنه عمل قرارا متوازنا في الأخير على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
و أكد على أنه “يجب على الدبلوماسية المغربية أن توظف كل ما لديها من أجل إقناع الجانب الروسي بالدرجة الأولى ليكون في الصف المغربي، وليبتعد عن الإمتناع في التصويت، مع العلم أن قرار الإمتناع في حد ذاته يشكل مكسبا للمغرب و للدبلوماسية المغربية على كافة الواجهات”.
وخلص محدثنا إلى أن “قرار التمديد لبعثة المينورسو لهذه السنة جاء نتيجة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التطورات الخطيرة التي تعرفها منطقة الساحل من عمليات الإرهاب، علاوة على إحصاء اللاجئين الذين يوجدون في تندوف، كلها أمور قد يكون لها تأثير في السنة المقبلة”.
