هدمُ مشــروعٍ سكني بتمارة يصِـلُ البرلمان

وصل ملف هدم السلطات الملحية بتمارة لمشروع سكني كان في مراحله الأخيرة وما أعقبه من احتجاجات المستفيدين، (وصل) إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية بمجلي النواب، فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.

وقالت التامني، في سؤالها بشأن متضرري وضحايا ملف العقار والسكن واعادة  ايواء ساكنة دور الصفيح بمختلف مراكز عمالة الصخيرات تمارة، إن “عمالة الصخيرات تمارة تعيش هذه الأيام على ايقاع الاحتجاجات الاجتماعية للمتضررين من ملف العقار عامة وملف السكن الخاص بإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بمختلف مراكز الإقليم”.

موردة أن “هذا الملف الذي عمر طويلا وشوه مورفولوجية المراكز الحضرية، وذلك بسبب المضاربات العقارية المباركة من طرف السلطات الإقليمية والمحلية ومن تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي والذين تحول غالبيتهم إلى مضاربين ووسطاء ومقاولين عقاريين”.

وشدد المتحدثة على أنه “رغم النداءات والشكايات والإحتجاجات من طرف الضحايا والمتضررين إلا أن الملف لم يعرف طريقه إلى الحل، حيث انفجر مؤخرا نتيجة الهدم الذي تعرضت له عدة إقامات سكنية بتمارة والمنزه والهرهورة بعد أن شارفت على استكمال بنائها، وهو ما يستدعي التساؤل عن مسؤولية المراقبة طيلة مراحل البناء”.

وطالبت البرلمانية نفسها من المنصوري بالكشف عن “الإجراءات التي تعتزم القيام بها لإنصاف ضحايا العقار بعمالة الصخيرات هذه الفوضى والتسيب ومحاسبة المخلين بالمسؤولية، وما إن كانت تنوي التدخل من أجل سياسة تعميرية لائقة بالنظر لما تعرفه مختلف مراكز الإقليم من مظاهر سيئة للتوسع العمراني واعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، والإفتقار لأبسط المرافق الاجتماعية وشروط السكن اللائق والعيش الكريم”.