2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

بعد قراءة وتفكيك فقرات وتوصيات وملاحظات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريس، الذي وزع على اعضاء مجلس الأمن في الثالث من شهر أكتوبر الجاري، وبعد الإمعان في الاستماع الى إحاطة المبعوث الشخصي والمبعوث الخاص وقائد بعثة المينورسو. ومقارنة فحواه بمضمون قرار مجلس الأمن 2654 وعلاقتها بتعليقات أعضاء مجلس على تصويتها، يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية:
أولاً: مجلس الأمن يرسخ مسألة الحل السياسي التوافقي الواقعي والعملي، التي ما فتئ يعبر عنها مجلس الأمن في تذكيراته وتوجيهاته، وذلك بالرغم من أن تقرير الأمين في ملاحظاته وتوصياته استعمل تعبيرا قديما يعود لسنة 2006، حل سياسي عادل ودائم. فمجلس الأمن بين أنه أكثر حرصا من الأمين العام على احترام التقدم الحاصل منذ 2018.
ثانيا: ترسيخ المائدة المستديرة كآلية وحيدة للحوار والنقاش بين الأطراف. وذلك بالرغم من تعبير الجزائر للمبعوث الشخصي للأمين العام ديميستورا عن ارتيابها من هذه الطريقة والوسيلة (وهو الشك الذي عرج عليه الأمين العام في الفقرة 26 من تقريره عدد733).
وتجدر الإشارة إلى أن نقاش المائدة المستديرة هو إبداع المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر، و تبناها مجلس الأمن وأصبحت ممأسسة في وثائقه وثابته في طريقة نظره.
ثالثا: ترسيخ أجندة الآلية والانطلاق من حيث انتهت المائدة الثانية في عهد المبعوث الشخصي السابق، بحيث انتهت عند ما سمي البحث عن الخطوات المقبلة المرتبطة بعناصر الحل.
رابعاً: ترسيخ مبدأ وقاعدة الحفاظ على التقدم المحرز منذ 2018، وهو مبدأ أصيل وغير قابل للتصرف في التحقيق والتدبير والإشراف الذي تقوم به الأمم المتحدة، فكل خطوة يخطوها لا تعدو كونها سوى نتاج للمرحلة السابقة، و ما يتم تسجيله من تطور وتقدم يتم تحصينه بمبدأ عدم التراجع عن طريق إجراء قطيعة نسبية مع التراكم الذي تمت مراكمته، وذلك عن طريق تغيير الإطار القانوني من 1991 الى 2006 ومن 2006 الى 2018 ومن 2018 الى الآن ومازالت مستمرة، وعنوان المرحلة الحالية هي الإنتقال من مجرد التدبير السياسي الى مرحلة الحسم أو الحل النهائي.
والمُلاحظ أن كل حقبة مستقلة لكنها تخدم سياسيا التي تليها. فالحاضر القائم الآن يستشرف البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ويتجاوز خطة التسوية و آليتها المبنية على الإستفتاء لأنه غير واقعي وليس عمليا، ويسعى الأمين العام ومجلس الأمن إلى تطوير مسألة الحل من مجرد كونها مسألة عامة و مجردة، لحل سياسي واقعي وعملي بما يضمن تقرير المصير إلى عناصر دالة تفيد في الوصول لتحديد الحل.
خامساً: ترسيخ عتبة الدراسة الدورية للحالة في الصحراء المغربية وتثبيت أجل السنة، وهو ما يدل على أن النزاع توارى ولم يعد يشكل أهمية وأولوية دولية. فتكثيف آجال النظر لا تعطي فرصة للأطراف ولا تدع لهم الوقت للتأني في التفكير مليا واتخاذ خطوات مدروسة بقدر ما ضاعف خفض تمديد مدة عمل بعثة المينورسو في انعدام الثقة والشك بسبب سوء تأويل إجراء مجلس الأمن و إعطاء استنتاج خاطئ إنه لصالح طرف دون الآخر، وشجع على عدم الانخراط الجدي في عمليات البحث عن حل( على غرار ما وقع سنة 2014 واعتبار سنة 2015 هي سنة الحسم من طرف الجزائر و البوليساريو ).
سادساً: دعوة القرار للجزائر لتوضيح وتطوير عروضها، فهي تتناقض بين قولها وفعلها. والمغرب مدعو للانتباه أكثر، فهي فقرة ملغومة تحتمل أكثر من قراءة، فدفع المغرب بكونها طرفا واستجابة مجلس الأمن لذلك والرقي بالنزاع واعتباره اقليميا، يجب تأطيره بضوابط لا يجعل أحدا سواء في الجزائر أو في موريتانيا يفسرها تفسيرا أكثر من مسؤولية الجزائر و موريتانيا.
موريتانيا ( دورها في إعادة التوطين فقط وحسب) كأحد الحلول الدائمة المنصوص عليها في القانون الدولي الخاص باللجوء، وفي مسؤولية الجزائر كدولة الاحتضان وتعيق في الوصول الى الحل، وهو الاتهام الذي طالها سابقا بمقتضى التقرير 248/2006 الفقرة 39، وفي طلبها الموجه الى الأمم المتحدة قبولها بتقسيم الصحراء. ويجب عليها الإنخراط الجدي لبلوغه تحت طائلة مسؤوليتها. وهذه المسؤولية تتعدى التنموية المغاربية إلى الأمنية التي تمتد حتى الساحل والصحراء.
سابعًا: مجلس الأمن يغير من لغة خطابه مع الجزائر من مجرد “الحث والطلب” إلى اظهار الحزم والصرامة، عندما يثير مسؤولياتها القانونية في إطار قواعد القانون الدولي الآمرة، التي لا يمكن مخالفتها ولا الاتفاق على مخالفتها، والمرتبطة بتسجيل و احصاء اللاجئين، فهو شأن و التزام جزائري، تبعا لقرارات المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي يرفض تفويض إدارة المخيمات للبوليساريو .
ثامناً: مجلس الأمن يحاصر البوليساريو في كونها تعيق عمل المينورسو في المنطقة شرق الجدار الدفاعي الأمني المغرب، إذ خرقت وقف اطلاق النار وعرقلت اضطلاع بعثة المينورسو بعملها في منطقة عملياتها، حيث استقر اختصاصها في مراقبة وقف إطلاق النار و ازالة الألغام .
وفي هذا الصدد يمكن ملاحظة عدم تمييز الأمين العام في تقريره 733 الفصل بين الخطر الحقيقي الذي تقوم به البوليساريو والمدعوم باعترافها وإقرارها وبين محاولة الجمع بين هذا الخطر ورد الفعل المغربي لمقاومته وصده واعتباره وتكييفه خرقا، الشي الذي عمد مجلس الأمن الى تصحيحه في قراره 2654 وتقويمه بتوجيه الخطاب الى البوليساريو بشكل مباشر.
تاسعا: مجلس الأمن يسحب الثقة عن الجزائر والبوليساريو في توزيع المساعدات الدولية، ويدعو المنظمات الدولية لتتولى عمليات تتبع مساعداتها حتى وصولها إلى المعنيين بالأمر بعد اكتشاف عمليات الفساد و التلاعب بالمساعدات بتقارير أممية و أوروبية.
عاشراً: ترسخ واستقرار حكم مجلس الأمن على مبادرة المغرب بالحكم الذاتي، بالإشادة بها أولا، والإشهاد على واقعيتها و جديتها، ثانيا لأنها تتقاطع مع الإشادة بجدية جهود المغرب، ولاتحاد المبادرة المغربية مع عناصر مسألة الحل الأممية التي أشير إليها مجلس الأمن منذ 2014 وطورها في 2018 بمقتضى القرار 2440 في هدفه البحث عن حل سياسي توافقي وعملي وفي الاشادة بجهود المغرب.
على سبيل الختام
هكذا يبدو لي مجلس الأمن أكثر تقدما من الأمين العام للأمم المتحدة، و أعضاء مجلس الأمن أكثر إقداما و وضوحا من المجلس نفسه، وأن أمريكا تنفذ تعهداتها والتزامها باعترافها بسيادة المغرب على كل الصحراء من داخل مجلس الأمن، و لا يمكن نفيه وإنكاره. أما ما يجري على أرض الواقع بمبادرة مغربية وبمساهمة و مشاركة أمريكا و إسبانيا ودول أفريقية و عربية فهو أسرع من عمل مجلس الأمن نفسه .
ويمكن اعتبار وضع الحكم الذاتي قيد التطبيق والتنفيذ. ولا مراء أن إشادة مجلس الأمن بجهود المغرب ينطلق من ذلك.
*محامي، خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء.