أمن طنجة يُنهي مٌــغامرة هروب مُتورِّط في “السطو على أملاك الغير” بالحسيمة 

أوقفت عناصر الأمن بمدينة طنجة بحر الأسبوع المنصرم، المتهم الرئيسي في ما بات يعرف بملف “السطو على أملاك الغير” والذي تورط فيه رئيس جماعة أجدير وعدول ومهندس وآخرون.

وحسب مصادر متطابقة، فقد تم تسليم الموقوف “م. ع.”، إلى السلطات الأمنية بمدينة الحسيمة، التي كانت قد أصدرت مذكرة بحث وطنية في حقه، على إثر متابعته بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية والمشاركة  والإدلاء ببيانات كاذبة بغرض الاستيلاء على أملاك الغير .

وأوردت ذات المصادر، أن الموقوف قام بالحصول على شهادة إدارية تثبت ملكيته لبقع أرضية بطرق تدليسية، إحداها تبلغ مساحتها 13 هكتار توجد بالجماعة الترابية آيت يوسف وعلي، وقام ببيع أخرى بملكية مزورة ويعتبر الموقوف من أبرز المتهمين في الملف المذكور.

وكانت النيابة العامة بمدينة الحسيمة، قد فتحت قبل اسابيع تحقيقا حول قضية تتعلق بتزوير مستندات للاستيلاء على أملاك الغير بجماعة ايت يوسف وعلي إقليم الحسيمة، بعد تقديم مهاجر مغربي بالديار الألمانية. ليتم إماطة اللثام عن شبكة حاولت الاستيلاء على أملاك عقارية كائنة بجماعة ايت يوسف وعلي تعود لعائلة معروفة باقليم الحسيمة، وذلك عبر تزوير والوثائق والمستندات.

ومن بين المتابعين في هذه القضية رئيس جماعة أجدير، ومهندس طبوغرافي، وعدلان، و أشخاص آخرون، بالإضافة الى شهود زور، تمت الاستعانة بهم من أجل إثبات ملكية هذه العقارات لأشخاص غير مالكيها الحقيقيين.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قد أدانت يوم الاثنين 27 يونيو المنصرم، رئيس جماعة أجدير إبراهيم الكوطة، بثلاث سنوات سجنا نافذا على ذمة ذات القضية.

كما أصدرت ذات المحكمة أحكامها في حق متهمين آخرين في ملف “السطو على ملك الغير” بجماعة أيت يوسف وعلي، ووزعت عليهم عقوبات تراوحت بين البراءة و خمس سنوات سجنا نافذا.

وتوبع المتهمين في هذا الملف من اجل التزوير في محرر رسمي و ذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه او حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في النصب.