أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء، أن الوزارة تواصل جهودها لتسريع تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، التي تعتبر من الأوراش الملكية الكبرى التي ساهمت بشكل ملموس في التقليص من نسبة الفقر والإقصاء الإجتماعي والفوارق المجالية.
وأوضح لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن تفعيل هذه المرحلة عرف اعتماد مقاربة شمولية ترمي إلى تحصين وتعزيز المكتسبات المحققة، مع إعادة توجيه البرامج بما يتيح النهوض بالرسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات الهشة، فضلا عن اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل والتشغيل الذاتي.
وأضاف أنه في إطار تفعيل البرنامج المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية والاجتماعية سنة 2022، في الشق المتعلق بمساهمة المبادرة الوطنية في برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية، تمت برمجة 318 مشروعا ونشاطا على الصعيد الوطني، بغلاف مالي يناهز 515 مليون درهم في المجالات المرتبطة بالبنيات الإجتماعية الأساسية خاصة الصحة والتعليم والكهربة القروية، بالإضافة إلى التزويد بالماء الصالح للشرب وإنجاز الطرق والمسالك.
أما بالنسبة لبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، يسجل الوزير، فقد تمت برسم سنة 2022 برمجة 882 مشروعا ونشاطا بمبلغ إجمالي يناهز 434,5 مليون درهم لفائدة اثني عشرة فئة ذات أولوية من الأشخاص في وضعية هشة.
وفي ما يخص تفعيل مكونات برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ذكر الوزير أنه تمت منذ سنة 2019 تهيئة وتجهيز 104 بنيات استقبال تحت مسمى “منصة الشباب” بالإضافة إلى 3 منصات متنقلة، بغلاف مالي إجمالي بلغ حوالي 194 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية بما يناهز 178 مليون درهم.
وأشار إلى أنه تم كذلك، توقيع اتفاقيات لتأطير عمليات المواكبة التقنية والتكوين لفائدة الشباب بغرض تعزيز قابلية التشغيل لديهم. وبالإضافة إلى ذلك، تم تمويل 3.241 مشروعا برسم السنة الجارية بقيمة تناهز 386 مليون درهم، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية فيها بما مجموعه 271 مليون درهم بهدف دعم روح المقاولة لدى الشباب.
وفي إطار برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، ولتحسين ولوج الأمهات والأطفال للخدمات الصحية، سيما بالعالم القروي، قال الوزير إنه تم إلى حدود الأسدس الأول من سنة 2022 إنجاز عدد من المشاريع والأنشطة (317 مشروعا ونشاطا) على الصعيد الوطني، بغلاف مالي يناهز 153,3 مليون درهم.
وفي نفس السياق، لفت لفتيت إلى أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية وقطاع التربية الوطنية والتعليم جعلت من أهدافها تعميم وتطوير التعليم الأولي، مشيرا إلى أنه سيتم في أفق سنة 2023 إحداث وتأهيل أكثر من 15 ألف وحدة للتعليم الأولي.
وسجل أنه منذ إطلاق المرحلة الثالثة، وإلى غاية يونيو 2022، برمجت المبادرة الوطنية 1.840 وحدة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوحدات المبرمجة 8 آلاف وحدة في مختلف أقاليم المملكة بميزانية إجمالية تقدر بـ 1,66 مليار درهم.
