أعلنت وزارة الداخلية قبل أسبوع، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة، وستة رجال سلطة و إطارين إداريين، في العمالة ذاتها، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وفي أول خروج إعلامي لهم، نظم المتضررون من محامين ومستثميون وأشخاص عاديين ندوة صحفية يوم أمس الثلاثاء 1 يونيو الجاري، للكشف عن بعض تفاصيل وملابسات المشروع العقاري الذي انخرطوا فيه والذي تبين أن مجموعة من الإختلالات شابته وبالتالي فهو عرضة للهدم.
وأوضح مبارك اليمني، مستثمر عقاري وأحد المتضررين في تصريح لـ “آشكاين” أن شركتهم منحت 130 شقة سكنية مجانية لعدد من العائلات قصد محاربة السكن غير اللائق، واليوم تواجه قرار بالهدم.
وأضاف أن الإدارة أو الجهة تتهمهم بالبناء دون تراخيص، في حين بعض الملفات 3 ملفات 2 منها فاتوا آجال 60 يوما، ومكانش تجاوب، مبرزا أن البناء بدأ قبل سنتين فلماذا لم يكن أي قرار في هذه المدة، ليس بعد بناء 38 عمارة و5 فيلات “عاد كيجي قرار الهدم”.
وزاد قائلا: “السؤال الذي يطرح نفسه، شركتنا أثناء الجائحة لم تسرح أي عامل رغم أنها تشغل 700 شخص، وملتمسنا تسوية الوضعية بحيث إن القانون لا ينص فقط على الهدم، عوض أن توضع طلب رخصة يمكن أن تضع طلب رخصة شريطة أن يكون البناء يحترم معايير السلامة والجودة”.
وهو ما أثبتناه، يردف اليمني، من طرف مكاتب دراسات و أبحاث و تم إجراء خبرات على البنايات وتبين أنها سليمة وذات جودة عالية، مسترسلا “الملف اليوم لا يزال في مراحله الإبتدائية وتم تحديد الجلسات ولم يقل القضاء كلمته الأخيرة بعد، ونلتمس أن يتم استحضار الظرفية الحالية لأن 1500 عائلة مهددة بالتشرد”.
ومن جهته، صرح عبد الرحيم جازولي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه من أجل تبيان الحقائق من جميع الجهات، كان من الضروري استقبال المتضررين في الملف بمقر الهيئة وتنظيم هذه الندوة، لتتضح للرأي العام بعض تفاصيل القضية.
وتابع جازولي أن الملف لا يزال في سرية البحث، لكن لا يمنع أن نستمع للمتضررين و المستثمرين للوقوف على مجموعة من التفاصيل التي قد تكون غائبة عن الرأي العام، وبالتالي من أجل وضع القضية في طريقها الصحيح.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأن هذا القرار يأتي في إطار “الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون و بالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
هل تريدون تقدم المغرب … السجن تم السجن ومصارة الاموال العمومية المنهوبة … وانا اكيد والله لا دخل شي سارق كبير الى السجن…
فين كان الشيخ لمقدم
الوكالة الحضرية التي تعطي الرخص ؟
اهدار الاموال ، مواقف يندى لها الجبين
الى كان على هذا الحال سيرو شوفو اش واقع في طنجة ، الفوضى وخاصة في جهة مسنانة عمارات بنيت وهي تتوسط الواد وتم توقيف البناء ثم تم الترخيص من جديد
كذلك الارصفة محتلة من طرف المقاهي و المطاعم
الفوضى