“المُتعاقدون” يخوضون احتجاجاتٍ تصعيدية رفضاً لـ “النظام الأساسي الجديد” (وثيقة)

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن تسطيرها برنامجا نضاليا جديدا، تستهله بإضراب وطني تزامنا مع محاكمة زملائهم المتابعين.

وأوضحت التنسيقية الوطنية، في بلاغ أعقب اجتماع مجلسها الوطني، أنها برمجت مجموعة من الخطوات التصعيدية، أولها خوض إضراب وطني يوم الجمعة 25نونبر الجاري، تزامنا مع محاكمة زملائهم المتابعين أمام محكمة الاستئناف بتهم جنائية.

كما أعلنت خوض وقفة احتجاجية لمديريتي الرباط وسلا أمام محكمة الإستئناف، مع حث الأساتذة على عدم تسليم نقط و أوراق المراقبة المستمرة للإدارة، مع الإستمرار في مقاطعة منظومة مسار، والزيارات الصفية، والتأهيل المهني، ومقاطعة الإشتغال بـ 38 ساعة أسبوعيا بالنسبة لأطر الدعم وتعويضها بـ 24 ساعة فقط.

وأضاف ذات المصدر أن المقاطعة مستمرة أيضا بالنسبة لمهام المواكبة ومذكرة الأستاذ الرئيس والمصاحب والتكوينات المتعلقة بهما، بالإضافة إلى مقاطعة كل المهام الخارجة عن اختصاصات أطر الدعم المحددة في المقرر الوزاري 20- 714، مبرزا أن التنسيقية ستقوم بإنزالات قطبية خلال العطلة البينية الثانية يوم 5 دجنبر المقبل.

وأوضحت التنسيقية الوطنية أنها لم ترفض يوما الحوار مع الوزارة على أرضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أنها “فطنت مبكرا إلى أن هذه الحوارات لم يكن الهدف منها سوى شرعنة تمرير مخططات الدولة لبيع الوظيفة العمومية والتراجع عن مكتسبات الشغيلة التعليمية”.

وجدد المتعاقدون رفضهم لـ “النظام الأساسي الجديد”، معتبرين رفضهم موقفا مبدئيا باعتبار أن هذا النظام لم يجب عن الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية غير القابل للمساومة، مسترسلين “فلن تكون التنسيقية الوطنية يوما جزءا من مخططات تهدف إلى هدم ما تبقى من الوظيفة العمومية وإلى خصخصة التعليم العمومي”.

وعقدت التنسيقية مجلسها الوطني التنظيمي يومي 25 و26 أكتوبر الماضي بالرباط وتم تدارس التصور العام وتجميع خلاصات الجموع العامة المنعقدة بالمديريات على الصعيد الوطني ومن ثم خلص المجلس إلى ما سطره البرنامج النضالي المذكور.

يذكر أن المطلب الأساسي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يكمن في ضرورة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بباقي زملائهم، والإستفادة من نفس الإمتيازات الممنوحة لباقي الأساتذة والأطر التربوية.