الشركة البريطانية المُنقِّــبة على الغاز بالمغرب تُفاوض “التجاري وفا بنك”

لا تزال شركة “ساوند إنرجي” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب في مرحلة تفاوض من أجل الحصول على تمويل مشروع التنقيب عن الغاز في حقلي “تندرارة الكبرى”، و”أنوال” بشمال المملكة المغربية.

وأوردت الشركة في بيان لها تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أنها تجري حاليا مفاوضات مع التجاري وفا بنك، أحد أكبر البنوك بالمغرب، وأن الطرفين قد دخلا في تعديل على التفويض من أجل تمديد التاريخ الذي سيسعون فيه للتوافق على الشروط الخاصة باتفاقية التمويل.

وأوضحت الشركة البريطانية أنه “بينما تتقدم المناقشات بين الطرفين بشكل جيد، تعلن الشركة أنه تم تحديد تاريخ المفاوضات في 15 دجنبر 2022″، مبرزة أنه خلال هذه المدة ستتمكن الشركة من أخذ الموافقة على الحصول على 206 مليون دولار، أي ما يناهز 2,25 مليار درهم مغربي، على مدى 12 سنة.

وأضاف البيان أن الشركة تلقت اهتمامًا قويًا بالعملية من مجموعة واسعة من الأطراف الموثوقة وذات التمويل الجيد، وأن العروض التقديمية للإدارة و تقييمات غرفة البيانات جارية، وسيتم إصدار المزيد من البيانات التوضيحية، حسب الاقتضاء، وفي الوقت المناسب.

وكانت “ساوند إنرجي” قد أعلنت في غشت الماضي، أنها تعمل على البحث عن مستثمرين مشاركين، من أجل توسيع نطاق أنشطة الإكتشاف في تندرارة و أنوال بشمال البلاد، خاصة في ظل وجود مؤشرات إيجابية عن وجود احتياطات للغاز في المنطقة.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي، غراهام ليون، أن الجميع يريد شراء الغاز المغربي، سواء على المستوى المحلي أو في الخارج، موضحا في مقابلة مع منصة “برواكتيف”- أن هذا الإهتمام المتزايد نتج عن الحاجة إلى إمدادات الغاز البديلة في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، ومتطلبات التنمية الخاصة بالمغرب.

وشدد على أن الشركة تحصل على دعم وزاري قوي في المغرب، مشيرًا إلى أن مشروع حقل غاز تندرارة يمضي قدمًا بشكل جيد، موردا قوله: “أعتقد حقًا أن ما تغير في الأشهر القليلة الماضية هو أننا ندفع بابًا مفتوحًا.. الكل يريد الغاز في المغرب.. الكل يريد الغاز في أوروبا.. وساوند تؤدي دورها لتغذية تحول الطاقة”.

وفي سياق آخر، فقد أعلنت الشركة البريطانية يوم أول أمس الثلاثاء عن لجوئها للقضاء للطعن في التعديل الضريبي الذي لحق فرعها بالمغرب سنة 2020، مبرزة أن التقييم الذي أجري على معاملها أسيء من قبل السلطات الضريبية. و تطالب المديرية العامة للضرائب فرعَ الشركة البريطانية بالمغرب بأداء ما يناهز 2.55 دولار.