متاجر كُبرى تُـحدِّد كمية الحليب المخصصة لكل زبون.. والحُـكومة تعلق (فيديو)

تراجعت مادة الحليب في الأسواق المغربية، في الفترة الأخيرة بحوالي الثلث، وهو ما أثر في الأسعار التي ما فتئت ترتفع، في بعض أنواعه لينتقل سعر اللتر منه من 10 دراهم إلى 11 درهماً، كما زادت أسعار جل مشتقاته ب 50 سنتيما.

هذا النقص في مادة الحليب، دفع متاجر كبرى إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، من قبيل تحديد كمية الحليب للراغبين في اقتنائه، دون أن توضح أسباب هذه الإجراءات التي أصبحت معلومة سلفا عند عدد كبير من المغاربة.

وجاء في إعلان لأحد المتاجر المذكورة، “ننهي إلى علم زبنائنا الكرام على أن اقتناء علب الحليب الطري محدد في 1 لتر واحد لكل شخص”، مضيفة “وعلبة كبيرة بالنسبة للحليب الكامل المعقم.. شكرا على التفهم”، بحسب تعبير ذات الإعلان.

وفي هذا الصدد، أورد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أنه بالفعل هناك نقص في مادة الحليب والأمر راجع لعدة اعتبارات منها ماهو موسمي وما هو مرتبط بندرة التساقطات”

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الحكومة اجتمعت مع المهنيين وتدرس كل الإمكانيات والسبل من أجل أن يكون هناك تدخل وتبقى هذه المادة في المستويات المعهودة.

ومن جهته، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي أن وزارته تواصل التواصل مع المهنيين لتتبع الوضع الحالي، في سياق الجفاف والصعوبات التي يواجهها الفاعلون في القطاع والذي أدى، بحسبه، لارتفاع الأسعار.

وأوضح صديقي، الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، في جلسة مجلس المستشارين، أنه “تم وضع نظام للتتبع بتنسيق مع المهنيين لضمان العرض الكافي في السوق و تلبية الطلب عبر دعم الأعلاف المركبة والتي سيتم الاستمرار فيها”.

بالإضافة، يردف المسؤول الحكومي، إلى دعم إنتاج العجلات الحلوب المحلية بـ 4000 درهم للعجلة واعتماد التلقيح الاصطناعي الذي سيتم تنظيمه وإطلاقه عما قريب، وكذا العمل على إنجاز برنامج خاص لإنتاج الأعلاف لدعم الإنتاج المحلي.

وسجل صديقي أن الحكومة تعمل أيضا على عدة تدابير أخرى لمعالجة الظرفية، مبرزا أنه “في إطار استراتيجية الجيل الأخضر تم اعتماد عقد البرنامج الذي تم تحيينه وسيتم توقيعه بداية السنة المقبلة، بعدما كان لابد من إدخال العوامل الأخيرة في هذه السنة ضمن هذا البرنامج”.

وشدد المتحدث على أن سلسلة الحليب ذات أهمية كبيرة بحيث توفر 50 مليون يوم عمل في السنة، وتحقق معاملات بنسبة 13 مليار درهم، فيما القيمة المضافة تناهز 6 مليار درهم، مسترسلا “ويرتكز إنتاج الحليب في المناطق المسقية، بـ 90 في المائة في خمس جهات الدار البيضاء سطات، مراكش آسفي، الرباط سلا القنيطرة، وسوس ماسة، ثم بني ملال خنيفيرة”.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري، من جديد أن هذه السلسلة من الحليب تعاني من عدة عوامل، سيما الجفاف الذي شهدته البلاد في السنة المنصرمة وارتفاع الأسعار في عوامل الإنتاج”، بحسب تعبيره.