2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خرج صباح اليوم الجمعة، المئات من العدول للإحتجاج أمام البرلمان، ضد إقصاءهم من توثيق الدعم عن السكن الذي جاء به مشروع مالية 2023 الذي لا يزال في طور المناقشة قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان.
وتأتي هذه الوقفة الإحتجاجية، عقب وقفة أخرى صباح نفس اليوم أمام وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها صاحبة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وخرج العدول تلبية لدعوة المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب لخوضها بعد تداوله “في المقتضيات التمييزية غير الدستورية الواردة بالمادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023، التي بمقتضاها تم إقصاء السيدات والسادة العدول من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة”.
و رفع العدول الذين حجوا للرباط من مختلف مدن وجهات المملكة، شعارات “المساواة حق دستوري”، “تعديل المادة 8 من قانون مالية 2023 مطلب دستوري”، “لا للإقصاء لا للتمييز”، “لا للريع الدستوري”، “لا تراجع لا استسلام المعركة إلى الأمام”، و “لا لا ثم لا عن حقنا نتخلى”.
وقال نور الدين حيار، عضو المكتب التنفيذي لهيئة العدول، إن خروج العدول للإحتجاج اليوم هو خروج ضد التهميش والإقصاء الذي تمارسه دائما وزارة المالية في تسطير قانون الميزانية كل سنة.
وشدد المتحدث “نحن لا نطالب بالمستحيل، و إنما نطالب بالمساواة بين جميع الفرق التوثيقية أو المهنيين التوثيقيين، فإن المادة 8 توجه المواطنين صراحة إلى أن عقد البيع النهائي يوثقه موثق، وهو ما نعتبره حيفا وظلما للعدول”.
وأضاف حيار في تصريح لـ “آشكاين” أننا نطلب من جميع نواب الأمة أن يكونوا عادلين ويصوتوا بتعديل المادة 8، وإلا سنلجأ إلى المحكمة الدستورية لأخذ حقوقنا”، بحسب تعبيره.
ومن جهته، أورد سعيد صروخ، عدل بابتدائية طنجة، في تصريح لـ “آشكاين” أن ماجاء في المشروع استفز العدول، الذين اعتبروا أن المادة 8 منه جاءت لتخدم فئة معينة على حساب فئة أخرى، رغم أن القوانين المنظمة للعقار هي التي تحدد المهن الموكول إليها تحرير العقود بالمتعلقة بالمعاملات العقارية.
المادة 8، يضيف صروح، جاءت أساسا لتنص على أن العقود الابتدائية والنهائية الخاصة بشراء السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة يحررها موثق، ونحن اعتبرنا أن هذا ضرب لمبدأ المساواة بين المهن الذي هو مبدأ دستوري.
وتابع “اعتبرناه أيضا أنه تجاوز من قانون المالية لأن تحرير العقود ليس من اختصاصها، مطلبنا أساسا تعديل هذه المادة ليتم النص فيها على أن عقود هذا السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة ينجزها أو تنجز بواسطة أو تحرر في محرر رسمي”.
وشدد على أن “السادة العدول لن يتراجعوا إلى الخلف وأنهم مصممون للدفاع على مكتساباتهم بدءا من المادة 8 وإلى الأمام إلى غاية تحقيق مطالبنا النضالية”.
وكانت هيئة العدول قد أعلنت في وقت سابق، عن “خوص إضرابين على الصعيد الوطني، الأول خلال أيام الخميس والجمعة والسبت (الأخيرة) من أكتوبر الجاري، والثاني أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من الأسبوع الأول من شهر نونبر القادم”، مع “وقفة احتجاجية صباح يوم الجمعة 4 نونبر القادم أمام وزارة الاقتصاد والمالية”، و”وقفة ثانية إشعارية مساء اليوم نفسه أمام البرلمان”، فضلا عن “عقد ندوة صحافية بمقر الهيئة بالرباط خلال اليوم نفسه”.
وأكدت الهيئة، من خلال بيانها، الدخول في “اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023″، مهيبة في الوقت نفسه بـ”كافة السيدات والسادة العدول على الصعيد الوطني الالتفاف حول قرارات المكتب التنفيذي، مع وحدة الصف والانخراط الفعال لإنجاح مختلف الأشكال النضالية المقررة”.
