أشعلت كلمة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي اتهم فيها لقجع برلمانيين بـ”الخضوع لإملاءات خارجية”، في اتهام غير مباشرةبـ”الخيانة”.
وقال لقجع خلال رده على مداخلات الفرق البرلمانية بخصوص مشروع القانون، إن “مداخلاتكم فيها نقد ونتقبله بصدر رحب وفيها اقتراحات انتبهنا بكل تواضع إلى أهميتها وأهمية مراجعتها سواء أكانت من فرق الأغلبية أو المعارضة وهذا ما يبين التفاعل الإيجابي بين المؤسستين بكل تواضع وبكل قناعة”.
وأردف المتحدث أنه “في نفس السياق وحتى نتجاوب بكل موضوعية مع مختلف الآراء التي وردت، وفي الحقيقة استمعت للمداخلات وفهمت معناها كليا إلا مداخلة واحدة لم أفهمها ولم أفهم معناها، ولكن بدون أن أدخل في طياتها، عندي أمنية ورجاء واحد هو أن تكون هذه المداخلة تعبر عن قناعات شخصية ولا تخضع لإملاءات خارجية”.
وتابع لقجع مداخلته التي أثارت المعارضة، “أعيدها للمرة الثانية وأعرف ما أقول، أتمنى أن تكون هذه القناعات والتعبيرات نابعة عن قناعات تحترم الأخلاق السياسية ولا تخضع لإملاءات لا نعرفها”، في إشارة إلى خدمة “أجندات خارجية”، وهو ما يعتبر إشارة ضمنية لاتهامه برلماني ما بــ”خيانة الأمانة” التي تقلدها البرلمانيون.
في المقابل، رد رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي على مداخلة لقجع بقوله إن “الفريق الحركي لو و لن يقبل لا تعليمات أو شيء من هذا القبيل ولا علاقة لنا بالدهاليز، ما يحركنا هو الروح الوطنية والمواطنة والصادقة وقد عبرنا عن ذلك منذ البادية وليس فقط الآن، بالتالي يجب أن نكون واضحين”
ولم تقف ارتدادات تصريحات لقجع الذي لمح عبرها لتهمة “خيانة” المعارضة من خلال تماشيها مع “إملاءات خارجية، بل جاء الرد أيضا من رئيس المجموعة النيابة للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، الذي أكد بدوره أنه “لم يكن ينوي التدخل إلا في حال تدخلت الحكومة”، موردا أن “تصريح لقجع أثاره و غضه، وأنه منذ 20 سنة في البرلمان ولم يسمع قط هذا النوع من الإتهام، لأنه اتهام بالخيانة”,
وخلص بووانو موجها خطابه للقجع إلى قوله: “واش عرفتي شناهي التعليمات الخارجية والدهاليز راه صعيبة، ولذلك دستوريا يصعب أن نتخذ أي أداة أو إجراء من هذا النوع”، مطالبا لقجع بـأن “يوضح أكثر هذا الأمر لأن اتهام ممثلي الأمة بالخيانة هذا شيء كبير”، قائلا إن “التعليمات الخارجية والدهاليز التي لا نعلمها، والذي أعرفه هو الشعب فقط، ولا أعرف سوى مصلحة الوطن والله الوطن الملك”.
جدير بالذكر أن مجلس النواب قد صادق، اليوم الجمعة 11 نونبر الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 برمته، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، حيث حظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 175 نائبا، في حين عارضه 66 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت الذي حضره 225 نائبة ونائبا من أصل 390.
وتم خلال هذه الجلسة تقديم مداخلات لممثلي مختلف الهيئات السياسية بشأن الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات الحكومية، كما تم التصويت على الجزء الثاني لمشروع قانون المالية، حيث صوت لصالحه 175 نائبا، فيما عارضه نائب واحد وامتنع 67 نائبا عن التصويت.
فرحنا لانجازات المغرب، لكن لم نكن نعتقد ان هذه الانجازات تتضمن سياسة لسحق الواطن سحقا غير مسبوق.
مازال يفرجنا السيد لقجع فالمونديال و نتلاهاو مع الكرة بحال لكلشي زين….!!
اللي فيه الفز كيقفز الاشارة موجهة لحزب بن كيران الذي يدافع عن تركيا بكل الوسائل لان ابنائهم وبناتهم يدرسون في تركيا بالمجان وكلهم لهم اقامات في تركيا …الفاهم افهم .