2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن مجموعة من أعضاء حزب الإشتراكي الموحد بمراكش عن انسحابهم من الحزب بشكل كلي والتحاقهم باليسار الوحدوي وحركة الشبيبة الديموقراطية التقديمة(حشدت) الموقعين على بيان فك الإرتباط بالحزب، والذي تبرأ من المنشقين مشيرا إلى أن لا صلة تربطهم بالحزب.
وعزا المنشقون عن حزب منيب، الموقعون على بيان الانسحاب البالغ عددهم 20 فردا، سبب انسحابهم إلى “إيمانهم أن مشروع توحيد قوى اليسار يستلزم نقاشا أكبر حول الأوراق الفكرية والسياسية والتنظيمية، ولكون تأكدهم من أن الصراع في عموميته يدور حول أنصار الإندماج وأتباع الإندماج/ وهو ما تتبعوه بالملموس”.
وشدد المنشقون على أن “الحزب الاشتراكي الموحد لم يطرح أي تصور بديل لشكل الوحدة بعد المخاض الذي حصل، ودخل في خندق الإنغلاق على الذات الحزبية بمنطق قبلي، يعيده إلى ما قبل سنة 2002، ضاربا عرض الحائط كل التراكمات التي راكمها الحزب طيلة العشرين سمة الماضية”.
وشدد الموقعون على بيان الإنشقاق على أنهم بـــ “فعلهم السياسي هذا، يسيرون نحو قناعاتهم الراسخة بوجوب توحيد قوى اليسار المغربي، فكرا وممارسة، والذي كان الحزب الاشتراكي الموحد تتويجا لشوط من أشواطه، وأنهم سيبسطون تصورهم من داخل خط الإندماج”.
في المقابل، اعتبر المكتب الجهوي للحزب الإشتراكي الموحد بجهة مراكش آسفي، أن ما قام به المنشقون يدخل في خانة “التزوير والتدليس والمغالطات التي يحملها البيان المذكور لغايات مشبوهة يدرك الحزب تفاصيلها”.
وتبرأ الحزب من غالبية الموقعين على بيان الانسحاب، بالقول إنه “لا يوجد بين الأسماء الموقعة إلا ثلاثة كان لها ارتباط بالحزب، وقد سبق أن تم طردهم وفق القوانين التنظيمية من صفوف الحزب لممارستهم اللا تنظيمية واللاأخلاقية الشيء الذي أكدوه من خلال عدم تقدمهم بالطعن في القرار أمام لجنة التحكيم الوطنية”، موردا أن “باقي التوقيعات المذيلة للبيان المذكور فأن أصحابها لا تربطهم بالحزب أي علاقة تنظيمية بل منهم من ينتمي لأحزاب إدارية”.
ولم تقف حرب البيانات بين الحزب والمنشقين عند هذا الحد، إذ اعتبر هشام ازرو، وهو أحد الموقعين على بيان فك الارتباط بالحزب الاشتراكي الموحد، أن ما جاء به الحزب في بيانه المذكور “مجرد افتراءات”، حسب قوله.، مشددا على أن “الحديث عن الغايات المشبوهة دون بيان، يتأطر ضمن خطاب المظلومية ونظرية المؤامرة لا غير، وقد تحاشی البلاغ الرد علی السبب الذي ذكرناه في البيان، أي كف الحزب عن طرح أي بديل لمسار الوحدة والعودة بالحزب إلی ما قبل سنة 2002”.
وتابع ازرو أن “عدد المنتسبين إٕلی الحزب ضمن الموقعين يفوق الثلاثة، بوجود دلاٸل قاطعة، بالإضافة إلى الكم الهائل من المنخرطين الذي حٌرموا من بطائقهم من طرف القائمين على الفرع المحلي، أما قصة الطرد فالمكتب الجهوي أعلم بزيفها وبهتانها”.
وأضاف إٔن “حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية تتمتع باستقلال تنظيمي لا يخول للمكتب الجهوي النظر في لواٸح المنخرطين، ولذلك فمن الموقعين من انخرط في الشبيبة دون الحزب (كما يسمح بذلك القانون الداخلي للشبيبة)، ولذلك فأنا الأعلم بأسماء المنخرطين دون غيري رفقة أعضاء المكتب المحلي، لأنني الكاتب المحلي للشبيبة، وليس للمكتب الجهوي الحق ولا القدرة علی معرفة ذلك، أما جزء من الموقعين فيدخل ضمن الرفاق اليساريين، وقد ذكر البيان ذلك بوضوح”.
جدير بالذكر أن هذه الانشقاقات تأتي بعد أخرى عرفها الحزب سابقا، بسبب إقدام الأمينة العامة لـ”الحزب الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، بفك الارتباط بأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وسحبت التوقيع الذي كانت قد قدمته إلى وزارة الداخلية من أجل دخول الإنتخابات برمز موحد، وترشحت باسم حزب الشمعة ما مكنها بالظفر بمقعد برلماني في انتخابات 8 شتنبر 2021.
