هذه تعويضات أعضاء المجلس الأعلى للتربية (فيديو)

أثارت تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الجديدة سجالا بين المتتبعين والمهتمين، خاصة بعدما ضمت أسماء تجر وراءها تاريخا من الفشل التدبيري لقطاعات أشرفت على تسييرها من قبل.

التركيبة التي أعلن عن أعضائها الخميس 17 نونبر الجاري، ضمت 84 عضوا بين المنتمين لفئة الخبراء والمتخصصين وأعضاء من الحكومة، الشخصيات الممثلة لبعض الهيئات والمؤسسات، وممثلو البرلمان، وممثلو مؤسسات التربية والتكوين، ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلو الأطر التربوية والإدارية، ممثلو جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وممثلو الطلبة وممثلو التلاميذ.

وعن تعدد التمثيليات بهذا المجلس قال الفاعل التربوي، عبد الوهاب السحيمي، “هذا ليس برلمانا ليضم كل الحساسيات في المجتمع وتمثيلية الجميع وإنما هي مؤسسة استشارية، قد تأخذ الحكومة برأيها وقد لا تفعل”.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج “آشكاين مع هشام”،  هذا المجلس بهذه التركيبة أصبح مؤسسة للريع ولترضية النقابات والأحزاب”، مشيرا إلى أن من ينتج التوصيات والدراسات بهذا المجلس هم الخبراء، أما باقي الأعضاء ففي الغالب يكونون معرقلين لتفعيل هذه التوصيات من خلال جر النقاش حولها إلى ما هو إيديولوجي وسياسي.

من جانبه قال الأستاذ الجامعي والخبير التربوي، محمد كديرة، إن أعضاء هذا المجلس الـ84، تمنح لهم تعويضات عن كل اجتماع تناهز 2000”.

وأكد كديرة خلال حلوله ضيفا على نفس البرنامج، أن عدد الاجتماعات التي يعقدها المجلس تناهز 8 اجتماعات شهريا”، مما يعني أن كل واحد من الأعضاء يتلقى تعويضا يصل على الأقل إلى 16 ألف درهم شهريا، تزيد عن ذلك حسب مهمة هذا العضو في المجلس.

واقترح كديرة تقليص عدد أعضاء المجلس المذكور إلى 20 عضوا، من فئة الخبراء لتكون توصياتهم منتجة وعلمية وعملية بعيدا عن الأدلجة والسياسوية.