2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قرر وزير الخارجية الهولندي، ووبكي هوكسترا، أخيرا، وبعد الضغوط عليه داخل البرلمان خاصة من لدن المعارضة، الكشف عن محتوى الإتفاق الذي تم إبرامه مع المغرب سنة 2021، والذي كان بمثابة الصفحة التي طوت الخلاف بين البلدين بسبب عدد من القضايا على رأسها حراك الريف و رفض هولندا تسليم سعيد شعو، التي تطالب به الرباط لاتهامه بالإتجار بالمخدرات.
فبعد تعنت كبير بسبب بنود الإتفاق الذي لا يمكن مناقشته إلا بالتشاور مع المغرب، قام هوكسترا بكشف النقاب عن رؤوس أقلام هذا الإتفاق دون الخوض في تفاصيله، وذلك بعد أن تشاور مع الرباط، بحسب ما نشرته صحيفة “دي تيليغراف” الهولندية.
وأوردت الصحيفة أن خطة العمل التي جمعت الجانبين بعد توترات امتدت لسنوات، تضمنت بالأساس تعهد السلطات الهولندية والمغربية بالتعاون بشكل مكثف من أجل النهوض بالأنشطة المشتركة سواء على المستوى الاقتصادي أو الفني أو الثقافي، وخاصة فيما يخص الهجرة وحق عودة طالبي اللجوء المرفوضين من قبل أمستردام إلى المغرب.
كما كشفت الصحيفة أن من بنود الإتفاق أيضا، التشاور بين البلدين مع بعضهما البعض بخصوص الدعم المالي الموجه لمنظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية، وكذا التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة على حدة (المغرب و هولندا)، بالإضافة إلى الإرتقاء بعمل المركز الثقافي المغربي بأمستردام الذي يعولان بأن يكون محفزا ملهما لهذا التعاون.
واعتبرت “دي تيليغراف” أن بنود الإتفاق تعد بادرة قوية على إنهاء الخلاف بين الجانبين، سيما في عهد وزير الخارجية الهولندي السابق، ستيف بلوك الذي طالما انتقد سياسة المغرب على مستوى تعاملها مع المحتجين وأحكام السجن التي قضيت في حق متظاهري حراك الريف.
و ترغب هولندا، بحسب ذات المصدر، أن تعزز علاقاتها مع المملكة الواقعة بشمال إفريقيا، بهدف أن تتعاون الرباط في إصدار وثائق السفر لترحيل المهاجرين المرفوضين من قبل أمستردام، مشددا على أنه لا توجد حاليا معاهدة لتسليم المجرمين بين البلدين، و بالتالي فإن الإتفاق يتضمن أيضا بدء المفاوضات بشأن معاهدة تسليم المجرمين.
وكانت وسائلُ إعلام هولندية قد كشفت الأسبوع الماضي، عن نشوب خلافات كبيرة بين وزير الخارجية هوكسترا و نواب برلمانيين، بسبب الإتفاقيات المبرمة مع المغرب. حيث رفض الوزير الكشف عن تفاصيل “خطة العمل”، الموقعة مع الرباط عام 2021.
وكانت النائبة كاتي بيري، المعروفة بتأييدها لحراك الريف، طالبت وزير الخارجية بأن يعلن عن تفاصيل الإتفاقات الموقعة مع الرباط، وقالت إن الغرفة لها الحق في معرفة ما وعدت به الحكومة الهولندية مقابل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
وهو الأمر الذي رفضه وزير الخارجية الهولندي، حيث رد عليها قائلا إنه لن يتم عرض هذا النوع من الوثائق في نقاش عام “علني”. وهو الأمر الذي أثار اعتراض بعض البرلمانيين، الذين طالبوا بتفاصيل الإتفاق.
وفي مرحلة ثانية طالب نواب بمشاركة التفاصيل مع البرلمانيين بشكل سري، وهو الأمر الذي رد عليه الوزير بأنه سيتشاور بشأن ذلك مع نظيره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وكانت العلاقات بين هولندا والمغرب قد تحسنت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، و تم إبرام اتفاقيات في مواضيع مختلفة، بما في ذلك الهجرة، لتنهي أشهرا من التوتر بفعل تداعيات حراك الريف، بالإضافة إلى دعم هولندا لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء.
وقال الوزير هوكسترا في بيان مشترك صدر يوم 11 ماي بمراكش عقب محادثاته مع بوريطة إن “مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، في سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء.
