دفاع الدولة: جميع معتقلي حراك الريف سيسترجعون حريتهم

قالت هيئة الدفاع عن الدولة المغربية، كطرف مطالب بالحق المدني في مواجهة معتقلي حراك الريف الذين تمت متابعتهم أمام الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدارل البيضاء، إن “جميع المتهمين سيسترجعون حريتهم بالضرورة: إما بالحكم بالبراءة، أو بقضاء عقوبة، أو بالعفو، لكن، (الشرطي) فارس صفوان لن يسترجع نصفه بعدما أصبح مشلولا، والذي تركه بالحسيمة أمام منزل المتهم، عندما كان يقوم بمهامه في تنفيذ قرار إلقاء القبض الصادر عن رؤسائه و عن النيابة العامة، ملتمسة “الحكم لهم وفق ما ورد في مذكرة المطالب المدنية”.

ونفت هيئة الدفاع عن الدولة، في مذكرة دفاعية، توصلت بها “آشكاين”، أن تكون محاكمة معتقلي الريف “سياسية”، مبرهنة ذلك بأنها “محاكمة ليست مفتوحة، ويمكن أن يثار فيها وبمناسبتها أي شيء، أو أي دفع، واي قول، وانما هي محاكمة يحكمها: دستور جديد وهو دستور 2011 وسلطة قضائية مستقلة، ونيابة عامة مستقلة”، وفق ما ورد في المصدر.

وتساءلت هيئة الدفاع، “فهل يعقل أن يستمر الوضع في الحسيمة خارج كل الضوابط القانونية لما يزيد على 7 اشهر؟، وهل من المعقول أن تصبح الحسيمة خارج كل رقابة أمنية أو غيرها تابعة للدولة ؟”.

وأردفت الهيئة في ذات المذكرة الدفاعية، أن من “يعتبر بأن من حق المتهمين الاستمرار في المظاهرات لأكثر من 342 مظاهرة هو عمل مشروع، فإن يتعين عليه ان يقبل بالسماح بنفس المظاهرات و نفس العدد لجميع المغاربة في جميع أنحاء التراب الوطني وفي جميع المدن”، وزادت “فهل هذا أمر مقبول ومعقول؟”