2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يبدو أن ما يصفه عدد من المتتبعين للشأن العام المغربي بـ”الفضائح السياسية”، لوزراء منتمين لحزب “الأصالة والمعاصرة”، باقية و تتمدد، وآخرها فضيحة تسريب هائل لبيانات ما يقارب مليون طالب مغربي، من منصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، التي يتولاها (الوزارة) عضو المكتب السياسي للبام عبد اللطيف ميراوي.
تداعيات اختراق مجموعة هاكرز من منصة “توجيهي”، دفعت رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لمساءلة الوزير ميراوي حول سبل حماية المعطيات الشخصية للطلبة في المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة للوزارة.
وطالب النائب حموني، في سؤال كتابي الوزير ميراوي، بـ” الكشف عن التدابير التي سوف يقوم بها، على وجه الإستعجال، من أجل تأمين وتدقيق الأنظمة والمنصات والمواقع الإلكترونية التي تعتمدها الكليات والجامعات والمعاهد التابعة لقطاع التعليم العالي.
وكشف حموني خرق وزارة البامي ميراوي لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، و لا سيما المادة 52 منه التي تنص على أنه: “يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهماً كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن”، وذلك بعدما لم تقم (الوزارة) بالتصريح لدى اللجنة بالمعالجات الإلكترونية المنجزة من قِبَل الموقع المذكور، مضيفا أن ذلك ، حسب بلاغ اللجنةُ الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر يوم 23 دجنبر 2022.
وتساءل ذات المسؤول الحزبي عن “حيثيات إقدام الوزارة على تصميم واستخدام منصة إلكترونية ومعالجة بيانات شخصية من خلالها دون تصريح أو إذن من الجهات المختصة، متسائلا عن الطريق الذي سوف يسلكه الوزير من أجل تحمل وزارته لمسؤولياتها إزاء الأشخاص (الطلبة) الذين قد يكونوا تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة”.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثث عن تسريب بيانات ما يقارب المليون طالب وموظفين في جامعة القاضي عياض بمراكش، وأن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى قاعدة البيانات الكاملة لوزارة عبد اللطيف الميراوي.
من جانبها أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بخصوص ملف تسريب محتمل لمعطيات ذات طابع شخصي من الموقع الإلكتروني “tawjihi.ma”، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضحت ذات اللجنة في بلاغ سابق لها أنها وفور علمها بالخبر، الذي نشرته جريدة إلكترونية، (في إشارة لموقع “لوديسك” الذي كان أول من نشر الخبر)، عقدت اجتماعا مع ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بصفتها المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في الموقع الإلكتروني المشار إليه، وممثلين عن الجريدة الإلكترونية بصفتها مصدر الخبر.
وأضاف المصدر ذاته أنه “قد تبين، بدون حكم مسبق على وقائع هذا التسريب المحتمل، أنه لم يتم التصريح لدى اللجنة الوطنية، بالمعالجات المنجزة على الموقع الإلكتروني “tawjihi.ma”، مما يعتبر مخالفة في حد ذاتها وفقا للمادة 52 من القانون رقم 08-09″.
