2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وضع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نفسه في موقف مُحرج بعد خرجته الأخيرة التي قال فيها: “ولدي عندو جوج الإجازات، وعندو فموريال (مدينة بكندا)”، مضيفا ” باه لاباس عليه وخلص عليه وقراه فالخارج”، خلال رده على سؤال صحفي حول نجاح ابنه في مباراة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وذلك في ظل ما رافق هذه المباراة من جدل كبير وانتقادات وصلت حد الاتهام من طرف المنتقدين بـ”الزبونية والمحسوبية”.
وتعليقا على تصريح وهبي، أوضح رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أنهم “كباقي الجهات السياسية تابعوا هذا الموضوع وطرحوا أسئلة في هذا الإطار”، مردفا “و على مستوى البرلمان سمعنا ما جاء على لسان صحافيين حضروا للندوة التي عقدها وهبي صباح أمس، والملاحظة الأولى هي أننا لا يمكن أن نحرم من لهم إمكانيات مادية أو يدرسون في الخارج، أو من لهم عائلة في الحكومة أو غيرها من الشخصيات، لا يمكن حرمانهم من حقوقهم المدنية والدستورية، وهم مثلهم مثل باقي الأشخاص”.
وأضاف السنتيسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “لا يمكن بالمقابل أن نبخس الجامعة المغربية وما تقوم به من عمل يتسم بالجدية، قد لا يصل للمرغوب ولكنه يتسم بالجدية، و خير دليل أن الأساتذة الجامعيين الذين يُدَرِّسون في فرنسا الرياضيات والعلوم، نجدهم مغاربة، و هؤلاء الأطباء والمهندسون المغاربة المطلوبون بالخارج بالآلاف فهم أيضا يتكونون في المغرب، ما يعني أن الجامعة تبلي البلاء الحسن، بالتالي لا يجب أن نضرب الكل في الصفر و نبخسه حقه”.
وأردف أنه “لا يظن أن وهبي كان في وعيه خلال الكلام الذي قال عن ابنه، لأنه إذا كانت تلك هي نيته فهي خطيرة جدا”، موردا “ما أعرفه عن وهبي أنه رجل ذكي ويعرف ما يقوله، و ربما هو يريد أن يدافع عن ابنه وقال إنه درس في الخارج، وهل يريد أن يقول لنا أن ابنه أحسن من أبناء الناس، وهذا صعب للغاية إن كان هو يريد أن يقوله”.
“الإشكال الموجود”، يسترسل محدثنا، هو أن “شخصا من الناجحين لديه 12 في المعدل و الأخر لديه 9، و يمكن لصاحب المعدل 9 أن يتفوق على الحاصل على معدل 12″، مشيرا إلى أنه “يجب أن يتم الاكتفاء باللائحة كما هي”.
وخلص رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى أنه إذا تبين من خلال اللجنة التي سمعنا عنها، أن هناك خلل، فيجب أن يعوضوا المقاعد المعنية بالخلل”.
وكان المنتدى الديمقراطي المغربي للحق و الإنصاف، في بيان استنكاري سابق، قال إنه “تفاجأ و معه عموم الطلبة والرأي العام الوطني بتواجد عدد كبير من الأسماء العائلية لأقارب محسوبين على قطاع العدل ومسؤولين قضائيين نافذين، وأبناء المحامين وشخصيات سياسية و حزبية، من بين المتفوقين لولوج المهنة، ما أثار موجة غضب واسعة في صفوف المتبارين، وجدلا لدى المهتمين والحقوقيين والمنتسبين إلى مهنة المحاماة”.
وطالب المنتدى الحقوقي نفسه، بـ”إقالة وزير العدل، ومحاسبته عن هذه الفضيحة السياسية المكشوفة و غير المبررة”، مستنكرة “بشدة ما وصفته بالفساد الذي شاب الامتحان ولنتائجه المفضوحة والمعيبة”.
وكان المتبارون الذين انتقدوا وهبي بعد عدم نجاحهم في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قد أكدوا، في بلاغ سابق لهم، أن “الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة تستدعي فتح تحقيق نزيه سواء في شكليات المباراة والعيوب التي طالتها أو من حيث إعلان النتائج والشكوك التي تحوم حولها، مع ترتيب كل الآثار القانونية على ذلك”.
ومن بين الخروقات التي شابت الإمتحان وفق المصدر المشار إليه “خرق الملف الوصفي للمباراة حيث تم إقحام القانون المنظم لمهنة المحاماة مع أن القرار الوصفي للمباراة الذي أصدره وزير العدل حدد المواد المشمولة بالإختبار الكتابي لم يكن من ضمنها القانون المنظم للمهنة، لأن توصيف المباراة بقرار وزير العدل جعل من قانون المهنة موضوعا للاختبار في الشفوي، وتم إقحام ما يقرب 20 سؤالا متعلقا بمحور لا علاقة للمتبارين به في الاختبار الكتابي”.
ومن الخروقات كذلك، أن قرار وزير العدل تحدث عن أن الاختبار سيكون بنظام “QCM” الذي يعتمد نظام (سؤال صحيح= نقطتين ــ سؤال خطأ = 1 نقطة ــ عدم الاجابة = 0 نقطة)، لكن وزارة وهبي اعتمدت “بضغط من هيئات المحامين و جمعيتهم و خرجت عن قواعد نظام “QCM” و اعتمدت نظاما غريبا في التنقيط لتقليص عدد المتفوقين”.
