السحيمي: لا يمكن أن نصدق خطاب النقابات في مطالبها حول موظفي التعليم

قال عبد الوهاب السحيمي فاعل تربوي: “هناك ملفات تحتاج حلولا آنية و لم تعد تستدعي المزيد من الإطالة”، موضحا ان “ملف الأساتذة حاملي الشهادات الذين يتعرضون يوميا للقمع الهمجي بشوارع الرباط و الاعتقالات في صفوفهم لا لشيء سوى لأنهم يطالبون بتسوية وضعيتهم في الترقية و تغيير الإطار بناء على الشهادة على غرار زملائهم السابقين قبل 2015، و ملف ضحايا النظامين و ملف الأساتذة المرسبون و أساتذة الزنزانة 9 و الأطر الإدارية المعفاة من مهامها … كلها ملفات لم تعدد تتحمل الانتظار أكثر و أصبح أمر تسويتها أمر يطرح نفسه بإلحاح، و جميع المتدخلين سواء قادة النقابات أو ممثلو وزارة التربية الوطنية مطالبون بالتحلي بالمسؤولية العالية و استحضار المرحلة و العمل الفوري على تسوية جميع ملفات نساء و رجال التعليم عالقة”.

وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة “آشكاين”، حول نتائج الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية عقد ممثلو النقابات التعليمية الست و ممثل وزارة التربية الوطنية في شخص محمد بنزرهوني مدير مديرية الموارد البشرية لقاء يوم الجمعة 29 يونيو 2018 بمركز التكوينات و الملتقيات بالرباط، أن هذا لم يسفر هذا اللقاء كذلك عن أي نتيجة تذكر، ولا زالت مختلف ملفات نساء و رجال التعليم تراوح مكانها و لم تعرف أي تقدم رغم وعود مسؤولي الوزارة السابقة”.

وإستدرك الفاعل التربوي، أنه “باستثناء بعض الملفات التي عرفت تسوية عن طريق تدخل جهاز الحكومة ككل لأن ذلك تطلب اصدار مرسوم حكومي و نتكلم هنا عن ملف الأطر الإدارية حيث تم احداث إطار متصرف تربوي لهيئة الإدارة، لم تعرف مختلف الملفات أي تطور، و هنا يمكن القول أن دور وزارة التربية الوطنية في تسوية ملفات موظفيها جد محتشم إذ لم نقل منعدم”.

وإعتبر السحيمي أن من “الغريب في هذه الجولات، أنه رغم مرور أكثر من سنتين من انطلاقها، لازال هناك حديث يأخذ حيزا زمنيا مهما عن المنهجية التي يجب اتباعها في هذه الحوارات حيث تطالب النقابات بأجوبة عن الملفات التي هي بين أيدي الوزير منذ مدة طويلة في حين تتشبث الوزارة بطرح جميع الملفات على الطاولة ونقاش من جديد كل ملف على حدة”، مشيرا إلى ان ذلك “يؤكد عدم نية الجهات الوصية في التعجيل بتسوية الملفات العالقة و أنها تراهن على عامل الزمن و كل الوقت الذي يتم اهداره هو في صالح وزارة التربية الوطنية خاصة في ملف ضحايا النظامين حين تريد الوزارة تقليص عدد المستفيدين عبر الإحالة على التقاعد أو بوفاة بعض المعنيين”.

واردف المتحدث في ذات التصريح الصحافي، أنه من “غير المنطقي و من غير المقبول و لا يمكن أن نصدق خطاب قادة النقابات في مطالبها بالتعجيل بتسوية ملفات نساء و رجال التعليم العالقة و هي تعيش كل هذا التشردم و هذا الشتت! كيف يمكن أن يكون موقف النقابات قويا و منسجما و هي تدخل لجولات الحوار مشتتة مقسمة و كل نقابة تزايد عن أخرى أمام ممثلي الإدارة؟”.

شدد السحيمي، على أن “النقابات مطالبة بالترفع عن كل الاختلافات بينها و تتحلى بروح المسؤولية العالية و تستحضر اللحضة التي نعيشها و التي تتميز بالنكوص و التراجعات غير المسبوقة على مكتسبات نساء و رجال التعليم، و لا بديل عن الوحدة و التكتل و نبذ جميع أشكال الاختلاف و من تم الاتفاق على ملف مطلبي موحد ترافع عنه لجنة موحدة تضم تمثيلية عن جميع النقابات و بذلك يكون موقف ممثلي الشغيلة قويا و منسجما مقابل موقف الإدارة”.