كشفت مصادر مطلعة أن ملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري جديدة أحيلت على النيابة العامة بعد أن تم رفعها إلى رئاسة الحكومة.
وحسب ما أوردته يومية “المساء ” في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 03 يوليوز الجاري، فإنه من بين الملفات التي أحيلت على النيابة العامة ملف مديرية الأدوية السابقة بوزارة الصحة، بعد أن كشف تحقيق المتفشية العامة عن تعاملات مريبة لها مع مختبرات وهمية لا تتوفر على وحدات صناعية بالمغرب وتنجز صفقات مع الوزارة.
المصادر ذاتها بحسب نفس اليومية قالت إن الملف الذي أحيل على القضاء تتورط فيه أسماء مسئولين كبار بوزارة الصحة .
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇