لهذا لا تريدُ الحُكومة إقـــرار رأس السنة الأمازيغية عطلةً رسمية!

مع اقتراب 13 يناير من كل عام، يتجدد النقاش في المغرب حول مسألة إقرار “إض يناير” أو ما يعرف برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مدفوعة الأجر. حيث تتعالى مطالب فئات واسعة داخل المجتمع للحكومة بضرورة تحقيق هذا المطلب.

فبالرغم من إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد في الدستور إلى جانب اللغة العربية، وبالرغم من المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة ذات الأولوية. فالحكومات المتعاقبة (حكومتي البيجيدي ــ الحكومة الحالية) على تدبير شؤون المغاربة لم تكن لها الجرأة الكافية لاتخاذ هذه الخطوة التي أصبحت “مطلبا شعبيا”.

ففي ندوة صحفية، مثل هذه الفترة من العام الماضي، تجنب الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ مصطفى بايتاس، الرد على أسئلة الصحافيين حول اعتماد “رأس السنة الأمازيغية” عطلة مدفوعة الأجر، واكتفى بالقول “سنحتفل جميعا بهذا اليوم”، ونفس التصريح أدلى به في الأسبوع الماضي في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، دون التطرق إلى مسألة إقرار “إيض يناير” عيدا وطنيا وعطلةً مدفوعة الأجر، فلماذا لا تريد الحكومة تحقيق هذا المطب؟

في هذا الإطار، قال الباحث في الشأن الأمازيغي والرئيس السابق للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، عبد الله بادو، إن الحكومة لا تملك قرار إعتماد “إض يناير” عيدا وطنيا وعطلة رسمية لأنه خارج صلاحياتها و إمكانياتها، وهو ما يؤكده عدم قدرة الحكومة الحالية والحكومات السابقة على تبرير تماطلها في تحقيق هذا المطلب، خاصة أنه لم يعد هناك أي مبرر منطقي لعدم اتخاذ القرار، مضيفا أنه يتم تخليد مناسبات في المغرب ليست لها أهمية لدى المجتمع المغربي، من قبيل 11 يناير؛ ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، على سبيل المثال، في حين يتم رفض إقرار “إيض يناير” عيدا وطنيا.

ويرى الرئيس السابق للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن رفض إقرار “إيض يناير” عيدا وطنيا؛ بالرغم من رمزيته على المستوى الرمزي والهوياتي والربح الذي سيحققه المغرب على المستوى السياسي، وبالرغم من أن هذا القرار لن يكلف المملكة أي كلفة مالية، لا يمكن حصره في قرار للحكومة أو إحدى المؤسسات وإنما هو قرار دولة.

وخلص بادو إلى الإشارة إلى أن المجتمع المغربي يشهد ظهور وعي هوياتي قوي؛ خاصة لدى فئة الشباب، وبالتالي يجب على الدولة أن تساير هذه الحركية لتعزيزها، مشددا على أن “تهميش مكونات الوطن يؤدي إلى النفور والنزوع إلى معاداة الوطن”، وفقي تعبير المتحدث.