استطلاعٌ يكشفُ الوزراء الأكثر حضورا في الأداء الحكومي (قائمة)

تصدر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وبعده  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ثم  الوزير المكلف بالميزانية المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، (تصدروا) استطلاع  رأي مبادرة  “بارومتر المواطنة”، التي ينجزها “المركز المغربي للمواطنة”،  بهدف المساهمة في تتبع وتقييم السياسات العمومية وتقييم أداء الحكومة بعد سنة على  تعيينها.

وحصل بوريطة على أعلى نسبة من تصويت المشاركين في هذا الاستطلاع، بنسبة بلغت 64.7 بالمائة، متقدما على باقي الوزراء بحصده حوالي 90 بالمائة من نسبة التصويت، فيما حل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ثانيا بنسبة7.2 بالمائة، تلاه الوزير المكلف بالميزانية المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، بحصوله على نسبة 7 بالمائة.

وتطرق الاستطلاع أيضا إلى رصد آراء المشاركين فيه عن الشخصية العمومية الأكثر إسهاما في تعزيز ثقة المواطن في العمل السياسي، حيث تصدر بوريطة أيضا هذا التصويت بنسبة هي الأعلى بلغت 16.7 بالمائة.

فيما حلت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحدة والبرلمانية بمجلس النواب، نبيلة منيب، في المرتبة الثانية على قائمة الشخصيات العمومية الأكثر إسهاما في تعزيز ثقة المواطن في العمل السياسي بنسبة 8.5 بالمائة، بينما حل رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران في المرتبة الثالثة بـ7.4 بالمائة.

وخلص الاستطلاع إلى عدم رضا المشاركين فيه على أداء الحكومة فيما يخص تدبير الملفات الإجتماعية والاقتصادية بحيث أن نسب الاستياء “جدا مستاء أو مستاء” وصلت الى نسبة متقدمة، حيث  عبر 90 بالمائة من المشاركين عن استياءهم بخصوص تواصل الحكومة التي يمثلها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى باياتاس، و88 بالمائة عبروا عن استيائهم من الحضور السياسي لهذه الأخيرة.

فيما عبر 82 بالمائة من المشاركين عن عدم ثقتهم في الحكومة و 77 بالمائة لا يثقون في المعارضة، في حين أن 81 بالمائة يرون أن  الأحزاب السياسية لا تقوم بدورها.

وكشف الاستطلاع الذي أعده المركز المغربي للمواطنة”،  أن 95 بالمائة من المشاركين غير راضين عن تدبير الحكومة لملفي ارتفاع ثمن المحروقات و ارتفاع الأسعار، فيما 93 بالمائة غير راضية عن تدبيرها لملف حماية الطبقة الوسطى، و91 بالمائة مستاؤون  من أداء الحكومة الحالية في محاربة الفساد، وتوزعت باقي نسبة الاستياء من المشاركين كالآتي: 90 بالمائة فيما يتعلق بملفي العدالة الجبائية وإصلاح التعليم و88 بالمائة في ملفي تنزيل الدولة الاجتماعية والحوار الإجتماعي، و82 بالمائة فيما يتعلق ببرامج التشغيل (فرصة واوراش)، و76 بالمائة غير مستائين جدا بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.