هل يقطع مطلب الاعتراف بمغربية الصحراء حبل الود بين المغرب وإسرائيل؟..ظريف يجيب

تتأرجح العلاقات المغربية الإسرائيلية بين شروط لا زالت إسرائيل لم تستوفها لاكتمال التمثيل الدبلوماسي بينهما، خاصة منها ما يتعلق بالمواقف الرسمية لإسرائيل من ملف الصحراء المغربية، وهو ما يظهر جليا في تأخر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى أعلى مراتبه بإحداث سفارات لدى طرفي الاتفاق.

وذكرت صحيفة “axios“ الأمريكية، نقلا عن أربعة مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين معنيين بشكل مباشر في هذه القضية، قولهم إن “المغرب بدأ في الأشهر الأخيرة ربط فتح سفارة في تل أبيب بالاعتراف الرسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية بسيادته على الصحراء”، وهو ما يجعل السؤال مشروعا عن ما إن كان اتفاق التطبيع الموقع بين الجانبين، في دجنبر 2020، سينكسر على ملف الاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد ضريف، أن “هذا من البديهيات، حتى ولو لم تنشره هذه المجلة الأمريكية، إذ ينبغي أن نرجع إلى السياسة الخارجية التي اعتمدها المغرب، على الأقل منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي، عندما استرجعت الأقاليم الجنوبية، حيث كان المغرب يحدد دائما علاقاته الخارجية من موقف الدول من قضية الوحدة الترابية للمملكة”.

وأكد ظريف، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “في إطار طبيعة العلاقات بين المغرب والكثير من الدول، كان مؤشر تطور أو تراجع هذه العلاقة، ينطلق  من موقف تلك الدول من قضية الوحدة الترابية، وهي مسألة بديهية، أي أنه كلما اعترفت دولة بمغربية الصحراء إلا ويذهب المغرب بعيدا في إطار علاقاته معها، ويمكن أن نستثني حالة أو حلات نادرة لدولة أو دول ناهضت الوحدة الترابية للمملكة، ورغم ذلك ظل المغرب يحتفظ بعلاقات دبلوماسية رسمية معها، ونموذج ذلك الجزائر”.

وشدد على أن “القاعدة العامة التي حددت علاقات المغرب مع دول أخرى هي مسألة الاعتراف بالوحدة الترابية، فمنذ 2015 و2016 ترك المغرب ما يسمى بسياسة الكرسي الفارغ، عندما انسحب في وقت سابق من منظمة الوحدة الترابية، وقرر الانضمام للاتحاد الإفريقي، وشرع في  انتهاج سياسة جديدة، تتمثل في إحداث قطيعة مع سياسة الكرسي الفراغ”.

وأردف أنه “لاحظنا كيف كان هذا التحول في السياسة الخارجية المغربية مفيدا، فرغم أن البوليساريو أو جمهورية الوهم المعترف بها كدولة مؤسسة للاتحاد الإفريقي، (رغم ذلك) لاحظنا كيف أن وجود المغرب كعضو داخل الاتحاد الإفريقي ضيق من هامش مناورات الجزائر وجمهورية الوهم”.

وتابع أنه “عندما كانت هناك حرب في الأقاليم الجنوبية سنة 1975 بتمويل ليبي وجزائري، الكل يعرف أن إسرائيل قدمت خدمات للمغرب، لذلك فالمغرب لا يتصور أنه سيتعامل مع إسرائيل وهي تناهض وحدته الترابية، لذلك فقد تغيرت العديد من الأشياء عندما اعترفت إدارة ترامب بالسيدة المغربية على الصحراء، على أن يتم إحداث تطبيع بين إسرائيل والدول العربية في إطار اتفاقيات أبراهام”.

ولفت الانتباه إلى أن “المغرب لا يرى مانعا في هذا التطبيع ولكن بشرطين، ليس فقط الاعتراف بالوحدة الترابية المغربية، لأنه لن يكون هناك ترسيم للعلاقات وتبادل للسفراء إذا لم يكن هناك اعتراف إسرائيلي بالوحدة الترابية للمغرب، وحتى لا ننسى أن المغرب في تطبيعه مع إسرائيل اشترط مسألة أخرى، هي احترام إسرائيل لحل الدولتين والاعتراف بحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية، لأن هناك من يروج لفكرة أن المغرب تنازل عن القضية الفلسطينية وفكر فقط بشكل ضيق لحماية وحدته الترابية، فالأمر غير ذلك”، موردا أن “الملك محمد السادس في كل خطاباته يركز على تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته، والعمل من أجل احترام حل الدولتين”

وخلص ظريف إلى أن “تطبيع العلاقات مع إسرائيل أو الترسيم الدبلوماسي لهذا التطبيع مرتبط بمجموعة من الشروط، على الأقل في مقدمتها الاعتراف بالوحدة الترابية والعمل على تنزيل حل الدولتين على أرض الواقع”.