رفاقُ غالي يستنكرون “الحملة المسعورة” ضد الزواج بالمُوظفات و يُحذرون من تكْميم الأفــواه

وسيم الفايق/صحافي متدرب

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحملة التي أطلقها  المدعو “الشيخ سار”، و التي “تشجع على عدم الزواج بالنساء الموظفات”، كما عبرت ذات الجمعية عن “قلقها بشأن ما يروج له وزير العدل في البرلمان، من تشديد العقوبات على مرتكبي فعل التشهير، على منصات الانترنيت و وسائل التواصل الاجتماعي.

و سجل المكتب المركزي للجمعية المذكورة في بلاغ صادر عنه، إدانته لما اعتبره “الحملة المسعورة للمدعو  الشيخ سار، ومن يقف وراءه، عبر مجموعة فيسبوكية مغلقة، والتي يحرض، من خلالها، الرجال على عدم التزوج بالنساء الموظفات”، مضيفا (المكتب) أن “هذه الحملة المسعورة تشكل تحقيرا للنساء بصفة عامة وتشهيرا بالنساء الموظفات والمس بحقوقهن المدنية والاجتماعية وبكرامتهن”.

و كان المدعو “الشيخ سار”، قد أطلق حملة على موقع “الفايسبوك” يدعو و يحث من خلالها الشباب ألا يتزوجوا بالنساء الموظفات/العاملات، وقد خلف هذا الأمر جدلا واسعا في منصات التواصل الإجتماعي، بلغ الأمر إلى حد انخراط أزيد من 57 ألف في مجموعة فايسبوكية تحت اسم “مغاربة ضد الزواج بالموظفات”، مؤيدين الفكرة ومشاركين مجموعة من التجارب “السلبية” و “القصص” حول موضوع الزواج بامرأة موظفة، الشيء الذي أغضب شريحة عريضة من المغاربة الذين عارضوا هذا الأمر و اعتبروه تكريسا لثقافة “احتقار المرأة” و استهداف للمرأة الموظفة، و قاموا بالإبلاغ عن المجموعة وإغلاقها.

الجمعية، أعلنت في نفس البلاغ، عن قلقها البالغ بشأن ما يدعو إليه، وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، في البرلمان من تشديد العقوبات على مرتكبي فعل “التشهير”، معبرة عن تخوفها من “استغلال هذا التعديل للقانون الجنائي لإعادة إحياء المشروع السيء الذكر 22.20 المعروف بمشروع قانون تكميم الأفواه ومحتويات ظهير كل ما من شأنه الموؤود”

و جدد رفاق غالي، في هذا السياق، مطالبتهم “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون/ات والمناضلون/ات الحقوقيون/ات وغيرهم/ن”.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد سابقا في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجنائي الذي تنكب الوزارة على صياغته، تم التنصيص فيه على “عقوبة مشددة على مظاهر التشهير التي تجري في مواقع التواصل الاجتماعي”
مشددا على أن هذه العقوبة تستهدف أيضا الذين ينشؤون مواقع إلكترونية أو قنوات على موقع “يوتيوب” وهم لا ينتمون للصحافة، و اعتبر أن الأمر مس بحرية الناس، حيث قال: “سنتشدد في هذا الأمر، لأن الحياة الحميمية للناس مقدسة”.

تصريحات وهبي رأى فيها الكثير “استهدافا لحرية التعبير”، و سعيا من الوزارة لإحياء مشروع قانون استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، الذي اقترحه و أعده وزير العدل في الحكومة السابقة، محمد بنعبد القادر، و الذي تصدى له المغاربة و تم رفضه و التراجع عنه، بداعي أنه “مشروع لتكميم الأفواه” و خنق لحرية التعبير.