62% من المغاربة قلِــقون من إيجاد الطّعام

خلص استطلاع رأي أجرته شبكة ”الباروميتر العربي” إلى أن الأمن الغذائي للمغاربة، بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم، بات في وضعية خطر.

وكشف تقرير الشبكة البحثية المستقلة في استطلاع حول سنة 2022، أن 62 بالمائة من المغاربة يقولون ”إنهم كثيراً أو أحيانا ما يقلقون من نفاذ مخزونهم من الطعام قبل توفر النقود لشراء المزيد”، على مدار الأشهر الـ 12 الأخيرة.

وأشار التقرير؛ الصادر حديثا؛ إلى أن 36 بالمائة من المغاربة يقولون ”إنهم كثيراً ً أو أحيانا ما ينفذ الطعام الذي يشترونه ولا تتوفر لهم النقود لشراء المزيد، على امتداد الفترة نفسها”.

وتؤكد شبكة ”الباروميتر العربي” أن أزمة الأمن الغذائي، إحدى مؤشرات الوضع الاقتصادي المتأزم بالمغرب، خلال سنة 2022، وذلك بسبب تداعيات جائحة ”كورونا”.

وأفاد التقرير أن المغاربة من الحاصلين على التعليم الثانوي أو أقل و من يعيشون بمناطق ريفية، ومن لا تغطي دخولهم نفقاتهم، هم الأكثر عرضة للمعاناة من انعدام الأمن الغذائي.

في سياق متصل، ولدى سؤال المستطلعين عن أكبر تحد تسببت فيه الجائحة، تبين أن المغاربة يعتبرون أنه التضخم الاقتصادي. ويرى 27 في المائة فقط أن الوضع الاقتصادي الراهن جيد و6% يقولون إنه جيدا جدا. وأشارت الشبكة إلى أنها أقلُّ نسبةٍ وثَّـــقتها استطلاعاتُ ”الباروميتر العربي” في المغرب منذ 2007.

وأبرز التقرير أن 47 بالمائة من المغاربة أصحاب التعليم العالي يرون أن الوضع الاقتصادي ”جيد أو جيد جداً”، في حين 29 بالمائة فقط ممن حصلوا على التعليم الثانوي أو أقل (بفارق 18 نقطة مئوية) يوافقونهم الرأي. كما أن 51 بالمائة ممن يغطي دخلهم نفقاتهم يرون الوضع الاقتصادي إيجابيا، مقارنة بـ 19 بالمائة فقط ممن لا يمكنهم تغطية نفقاتهم.

يلاحظ؛ وفق التقرير؛ أن أكثر من نصف المواطنين في جهة بني ملال خنيفرة (53 بالمائة) يقولون إن الوضع الاقتصادي الراهن جيد، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة الوطنية، بينما يشعر المواطنون في جهة الشرق بالأزمة الاقتصادية بمعدلات أعلى، إذ يذكر أقل من الربع (23 بالمائة) هناك أن الوضع الاقتصادي جيد. هذه الأرقام تعكس فكرة أن المغاربة لا يشعرون بنفس القدر بآثار الأزمة الاقتصادية، وأن التحركات الخاصة بمواجهة الوضع الاقتصادي يجب أن تستهدف الأكثر تضرراً بالأزمات. حسب الشبكة.

ورغم أن التصورات حول الوضع الاقتصادي الحالي متشائمة، فالمغاربة ما زال يحذوهم الأمل في مستقبل بلدهم. هناك نسبة معتبرة (42 بالمائة) ممن يرون أن الوضع الإقتصادي سيتحسن خلال فترة العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، ما يمثل ً زيادة بواقع 12 نقطة مائوية قياسا ً إلى 2018. النسب أعلى في صفوف المواطنين الأعلى نصيبا من الثروة ومن حصلوا على تعليم جامعي. إضافة إلى هذا، فإن نصف المواطنين تقريبا بجهات مراكش آسفي وبني ملال خنيفرة (49 بالمائة) متفائلون بأن الوضع الاقتصادي في بلدهم سيتحسن خلال أعوام قليلة، مقارنة بـ 29 بالمائة فقط في جهة الداخلة وادي الذهب و31 بالمائة في جهة طنجة تطوان الحسيمة. هذه الاختلافات تعكس فهم المغاربة للأزمات المعقدة التي تواجه بلدهم، لكن لديهم الثقة في قدرة الدولة على الخروج أقوى من الأزمة.

لتحقيق هذا، يرى المغاربة أن على حكومتهم خلق فرص عمل جديدة وخفض تكاليف المعيشة و رفع الأجور بالنسبة ً لحملة الوظائف حاليا. يقول ربع المواطنين (23 بالمائة) إن خلق فرص عمل جديدة هو أهم إجراء يمكن أن تلجأ إليه الحكومة لتحسين الظروف الاقتصادية، ويقول 22 بالمائة إنهم يرغبون في أن تخفض الحكومة تكاليف المعيشة كحل للأزمة، و15 بالمائة يرغبون في زيادة الأجور.

وأورد التقرير أن الوضع الاقتصادي الاجتماعي والتعليم ومكان السكن (إما الريف أو الحضر)، مؤشرات واضحة على اختلاف الأولويات بين المغاربة. فمن حصلوا على تعليم ثانوي أو أقل (25 بالمائة) يقبلون بواقع الضعف مقارنة بحملة الشهادات الجامعية (12 بالمائة) على القول بأن أهم تحرك حكومي لتحسين الاقتصاد هو تقليل تكاليف المعيشة.

بالمثل فإن 15 بالمائة؛ وفق تقرير الشبكة دائما، ممن يمكنهم تغطية نفقاتهم ينزعون للتركيز على أهمية تقليل تكاليف المعيشة، بالمقابل فإن 26 بالمائة ممن لا يمكنهم هذا يشيرون إلى نفس الأولوية. إضافة إلى ذلك، يقول 18 بالمائة من سكان الحواضر إن تقليل نفقات المعيشة يجب أن يكون أبرز إجراء حكومي لمواجهة الأزمة، بينما يقول الأمر نفسه 27 بالمائة من سكان المناطق الريفية.