2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
هددت وزارةُ التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أستاذا بالتعليم الثانوي باتخاذ “إجراءات صارمة” في حقه بسبب “كثرة شواهده الطبية”.
و وجه المدير الإقليمي لسيدي قاسم التابع للأكاديمية الجهوية لوزارة بنموسى بجهة الرباط سلا – القنيطرة، مراسلة “تحذير” إلى أستاذ للتعليم الثانوي تابع لمديرية سيدي قاسم، موردة أنه “قد تبين لها من خلال ملفه الإداري، أنه تمادى في الإدلاء بالشواهد الطبية”، حسب تعبير المدير الإقليمي.
واعتبرت المديرية أن “هذا السلوك غير تربوي ويتنافى والمشروع الذي تنص عليه المذكرة الوزارية، المتعلقة بمشروع تأمين الزمن المدرسي للمتعلمين وضمان المرفق العام”.
ولفت المدير الإقليمي انتباه الأستاذ في مراسلته بقوله “ألفت انتباهك الى التحلي بالجدية والإنضباط وروح المسؤولية وتفادي كل ما من شأنه أن ينعكس سلبا على حياتك الإدارية والمهنية.
وحذر المسؤول نفسه الأستاذ في حال العودة إلى الإدلاء بشواهد طبية، بقوله : “في حالة العودة الى مثل هذا السلوك سأكون مضطرا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة؛ في حقك”.
ربما المدير يعرف عنه أنه يتمارض ويشتغل في المؤسسات الخصوصية.
هدا المدير الإقليمي يمارس المراهقة الوظيفية . فما يقوم به عبث ويصير الضحك بل جعله في موقف ضعيف . فقد ترك المسطرة القانونية لمحاسبة الموظف ولجأ لرسالة لا معنى لها فهو ليس بطبيب ليقيم حالة الأستاذ هل يحتاج لهذه الشواهد أم لا وفتح عليه باب القضاء حيث بمكن للموظف أم يتابعه بدعاوي كثيرة أقلها التشكيك في شواهد منحها له أصحاب الاختصاص والتشهير….. للأسف بعض المسؤولين مستواهم الوظيفي يثير علامة الاستفهام
القانون يخول للموظف الادلاء بالشهادات الطبية وقد تصل إلى 5 سنوات في حالة مرض طويل الأمد.دور وزارة التربية الوطنية هو إحالة المعني بالأمر على فحص طبي مضاد فقط للتأكد من صحتها وليس التعسف في استعمال القانون وخرقه.
قد يتعرض الموظف كغيره من الناس إلى المرض ، ويتعذر عليه اللحضور إلى عمله ، فيدلي بشواهد طبية تبرر غيابه . والإدارة إذا شكت في هذه الشواهد فهي تشكل لجنة ، وتزور الموظف في بيته للتأكد من أنه يستفيد من فترة استشفاء . وبعد ذلك تعرض شواهده على لجنة طبية هي التي يخول لها القانون الحكم على الموظف هل هو مريض بالفعل أم يتمارض . والرخص المرضية تتراوح بين القصيرة والمتوسطة والطويلة . القصيرة لا تتجاوز ستة أشهر 3 بكامل الأجرة و3 بنصف الأجرة . والمتوسطة بثلاث سنوات يتقاضى فيها الموظف مجموع أجرته في السنتين الاوليتين ونصف الأجرة خلال السنة الثالثة . والطويلة بخمس سنوات 3 سنوات بأجرة كالة وسنتين بنصف أجرة . والمندوب الإقليمي لا يعطيه قانون الوظيفة العومية معاقبة الموظف إلا بعد سلك المسطرة القانونية وبعد ذلك عرض الملف على المجلس التأديبي . وما دون ذلك فهو شطط في السلطة .
لا داعي للتهديد لان لكل موظف دولة الحق بإصدار شهادة طبية بقوة القانون . كما للإدارة الحق في اخضاع الموظف الى الفحص المضاد .