دخلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، هي الأخرى على خط ما بات يعرف إعلاميا بـ “فضيحة مباراة المحاباة”، التي لا تزال تثير الكثير من الجدل بسبب نتائجها التي تخللتها أسماء أبناء قضاة ومحامين، ما دفع “الراسبين” للخروج للإحتجاج في عدد من المدن للمطالبة بفتح تحقيق وإقالة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المسؤول على القطاع.
وقالت الجمعية في بيان توصلت “آشكاين”، بنظير منه، أنه “ومنذ الساعات الأولى لصبيحة يوم الامتحان انطلقت الضجة لتسرب الأسئلة ونشرها للعلن وعدم احترام نفس توقيت الولوج إلى مراكز الإمتحان المتفرقة في العديد من المدن، وخروج أشخاص بسرعة من الامتحان ما يعطي الانطباع أيضا من فسح المجال أمام تسريب الأسئلة لمن لم يدخل بعد أو إرسالها عبر الهاتف…”
وأضاف ذات البيان أن الفترة المسائية عرفت نفس الشيء، فيما بالنسبة للنتائج المعلنة فقد شكلت فضيحة مدوية وصل صداها إلى أكبر المنابر الإعلامية الدولية العربية والغربية من خلال ترويج العديد من الخروقات على مستوى وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي تكشف عن وقوع عدد من التجاوزات.
وأوضح المصدر أن من بين هذه التجاوزات: تزوير، مثل الكشف عن رقم ناجح كان في لوائح التسجيل لشخص آخر – تَنافي؛ مثل نجاح مدير مركزي بوزارة العدل (مدير الممتلكات و التجهيزات) و وجوده عضوا بلجنة الإشراف على نفس الامتحان ،ونجاح ابنه أيضا- تجاوز سن القانوني للولوج للمحاماة، عدم الحصول على الإجازة في الحقوق “.
بالإضافة إلى” اتهام الوزارة بالمحسوبية والزبونية بإنجاح أبناء وزير العدل وشخصيات نافذة سياسية ومن أسرة العدالة (قضاة ومحامون)، واتهام الوزارة باختيار أسئلة وطريقة جواب تعجيزية. أسئلة لا تتناسب مع الطريقة الكندية في الجواب لاحتمالها عدة أجوبة… شبهة وجود علاقات رشوية.. وإعلان امتحان الشفوي باللغتين العربية والفرنسية مما يوحي أن من بين الناجحين في الكتابي من لا يعرف اللغة العربية وليس هو من أجاب بالعربية”، بحسب ذات البيان.
بالإضافة الى تصريحات الوزير المثيرة والمزكية للشبهات، يردف ذات المصدر، خاصة التي تحدث فيها عن وجود ضغوطات عليه للرفع من عدد 800 المقرر الإعلان عنه، وكذا تصريحاته المستفزة للشعب المغربي والوقحة والمحقرة للشهادات المحصل عليها في المغرب والخارجة عن اللغة السياسية ولغة رجال الدولة..
واعتبر ذات المصدر أن “هذه الأفعال التي طفت على السطح وغيرها كثير بشكل ملفت وغير مسبوق، خلقت قلقا واحتقانا في المجتمع المغربي حول مستوى ارتفاع منسوب الفساد وبشكل فج وبدون احتياطات في كل خطوة تقدم عليها الحكومة المغربية بانتهاك المبادئ الدستورية الحقوقية القانونية من تشاركية وتكافؤ للفرص ونزاهة وشفافية”.
وحملت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولية ما حدث للحكومة من خلال وزارة العدل في شخص وزيرها، مدينة كل الخروقات الماسة بحقوق الاتسان وخاصة خرق حق تكافؤ الفرص والنزاهة.
وطالبت الجمعية أولا: بتدخل النيابة من أجل إجراء تحقيق نزيه وسريع ومتابعة كل متورط في أي فعل جرمي، سواء من أطر وزارة العدل أو غيرهم ، ثانيا: تأجيل الامتحان الشفوي إلى حين الإعلان عن نتائج التحقيقات، واتخاذ القرار بشأنها، ثالثا: مطالبة البرلمان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع.
“ورابعا: في حالة عدم وضع النيابة العامة ليدها على الملف تطالب الجمعية بإلغاء النتائج المعلن عنها. وإعادة الامتحان بشراكة وعلى قدم المساواة مع هيآت المحامين بالمغرب إعدادا وتنظيما وإشرافا وتصحيحا مع الاستغناء عن الطريقة الكندية في التصحيح، وخامسا:إقالة وزير العدل وإحالته على الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض لمحاكمته. وإعادة النظر تشريعيا في طريقة الولوج إلى مهنة المحاماة”، وفق ذات البيان.
فيما سادسا، فقد طالبت الجمعية الدولة المغربية بمزيد من إجراءات تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبمزيد من التضييق على خرق مبادئ التشاركية وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية وتجريم خرقها صراحة مع ما يصاحب ذلك من عقاب شديد متصل بالحرمان من الحقوق الوطنية .
ويذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خرج يوم أمس الأحد خلال مروره ببرنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، لينفي إعفاءه أو استقالته من الوزارة، موردا بالقول: “ما حدث في مباراة المحاماة زوبعة صغيرة لا يمكن أن تدفعني للإعفاء، وأن الأمر يتعلق بدولة وجهات لها احترامها ومكانتها”.
وهبي أقر في ذات البرنامج بأنه ربما أخطأ أو تأثر لكنها تظل مسؤولية يجب أن يتحملها إلى آخر وقت حدد له، حسب قوله، مؤكدا أنه لم يسهر بشكل مباشر على الامتحان الذي أثار الجدل بل لجنة مختصة تابعة للوزارة هي التي سهرت على ذلك.
