2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نظمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بمدينة القصر الكبير بتاريخ 7 يناير 2023، اللقاء الجهوي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاونيات و الجمعيات نموذجا تحت شعار”تمكين المرأة مدخل لتنمية ترابية دامجة”.
وطالب المشاركون والمشاركات في اللقاء المذكور، بحسب بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، بإيلاء قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكانة اللائقة به في برنامج التنمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتباره اختصاصا ذاتيا لمجالس الجهات وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي 111-14.
بالإضافة، إلى “ضرورة اعتماد التقائية أفقية بين مختلف المتدخلين ضمانا لعقلنة التدخلات وفعاليتها وكذا نجاعتها؛ وربط تدخلات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتمكين الاقتصادي للنساء؛ وتنظيم مناظرات وطنية و جهوية بين كافة المتدخلين حول دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التمكين الاقتصادي للنساء”.
كما دعا المشاركون والمشاركات أيضا إلى تأسيس مرصد جهوي خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتوفير قاعدة بيانات مساعدة على التخطيط والبرمجة والتتبع والتقييم، وتعزيز قدرات النساء في مجال تسيير التعاونيات وتدبير المشاريع؛ وخلق منصة إلكترونية لتسويق المنتوجات المجالية؛ والمواكبة الميدانية للتعاونيات، إنشاء منصة التعاون بغية تعزيز التشبيك و التواصل و التعاون بين التعاونيات.
وأوصوا أيضا بـ “تشخيص وضع القطاع التعاوني من أجل تعميق المعرفة بالوضعية الحالية و مواجهة التحديات المستقبلية توحيد القوانين التي تحكم القطاع التعاوني و الاقتصادي و الاجتماعي بشكل عام وخلق لجنة جهوية لتتبع مخرجات الملتقى الجهوي للمرأة التجمعية بمدينة القصر الكبير”، بحسب ذات البلاغ.
وشدد المعنيون بالأمر على أن هذه المطالب تأتي بحسب قولهم: “وعيا منا بالمقتضيات الدستورية ذات الصلة بموضوع المساواة بين النساء و الرجال، وخاصة منها مقتضيات الفصل التاسع عشر من دستور المملكة ؛ وحرصا منا على الانخراط الكامل في صيرورة تنزيل المبادئ الدستورية وخاصة على المستوى الاقتصادي وأخذا بعين الاعتبار لأهمية التمكين الاقتصادي للنساء كمدخل أساسي لإرساء المساواة بين النساء والرجال”.
“واستحضارا لأهداف البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 الرامية إلى جعل التمكين الاقتصادي للنساء في صلب النقاشات والبرامج والقرارات الاقتصادية، وتعزيز المكتسبات وتقليص الفوارق بين النساء والرجال؛ واعتبارا منا لأهمية الولوج إلى الفرص الاقتصادية عبر تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافد عملي يقي من الهشاشة والاقصاء من خلال دعم الجمعيات والتعاونيات، وتشجيع إنشاء سلاسل الأنشطة المنتجة للقيمة الربحية”، يردف البلاغ ذاته.
بالإضافة إلى اعتبارهم “لأهمية الانخراط الفعلي والمساهمة في تنزيل البرامج الحكومية في مجالات التمكين الاقتصادي للنساء على المستوى الترابي؛ والوعي بالضرورة القصوى لتأهيل بنيات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والرقي به إلى مستوى الاحترافية في التدبير والخلق والابداع كشرط للتسويق الفعلي للمنتوجات المجالية”.
