هدد أرباب المدارس الخاصة في المغرب، بالرفع من رسوم تكاليف الدراسة، وذلك بعد الضرائب التي استهدفت القطاع ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير الجاري.
وتعتزم المؤسسات التعليمية الخاصة، زيادة 5 في المائة على الرسوم الدراسية، وذلك لتغطية مبلغ ضريبة الدخل على المدرسين بدوام جزئي، والتي ارتفعت من 17 إلى 30 في المائة دُفعة واحدة.
وكان قانون المالية لسنة 2023، قد نص على الرفع من الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة عوض 17 في المائة السابقة، على المدرسين في التعليم والتدريب المهني العاملين في القطاع الخاص.
ودخل هذا الإجراء الحكومي، حيز التنفيذ منذ فاتح يناير الجاري ( 2023)، وهو ما يعني إجرءات ضريبية ستنضاف بنسبة 13 في المائة على المدارس الخاصة، مقارنة بالسنة الماضية.
ونقلت أسبوعية ”شالنج” عن مسؤول داخل فيدرالية التعليم الخاص بالمغرب، بأن هذه الزيادات الضريبية ستكلف مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب زيادات تقدر بـ 60 في المائة في الرواتب.
وكشف المسؤول بالمنظمة المهنية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، بأن الزيادة في الضريبة على الدخل من شأنه أن ”يجبر المؤسسات التعليمية الخاصة على الرفع من الرسوم الدراسية بأزيد من 5 في المائة”، مشيرا إلى أن الأساتذة غير المرسمين؛ الذين استهدفتهم ضرائب الحكومة، يشكلون أكثر من 60 في المائة من القوى العاملة في المدارس الخصوصية بالمغرب.
في سياق متصل؛ عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب؛ عن خشيته من أن يتحول هذا الإجراء الضريبي إلى مطية من قبل أرباب المدارس الخاصة لإقرار زيادات مهولة على طلاب المدارس الخاصة.
وقال عكوري: ”سبقنا وأن نبهنا الحكومة، شهر نونبر الماضي؛ على تأثير مثل هذا الإجراء الضريبي على الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة”، مشددا على أن “هذه الزيادات التي ستحاول المدارس فرضها على الأسر المغربية ، ستضر بالوضع الاقتصادي المنهك أصلا لهذه الأسر”.
