الحُكم بسجن خمسة مُـوظفين بوزارة الفلاحة بتُهمة ”تبديد أموال” المُخطط الأخــضر يستنفرُ نقــابة

قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة الدار البيضاء؛ بسجن خمسة موظفين بوزارة الفلاحة، على خلفية متابعتهم بـ ”تبديد أموال عمومية” في ملف مرتبط بأحد مشاريع المخطط الأخضر.

وكشفت مصادر نقابية؛ أن المتهمين، وهم أربعة مهندسين وتقني، توبعوا ”ظلما وعدوانا” في مشروع تحويل أراضي زراعة الحبوب إلى زراعة أشجار الزيتون بجماعتي بئر النصر و سيدي بطاش بإقليم بنسليمان.

وأوضحت أن الحكم الصادر؛ بداية الشهر الجاري؛ والقاضي بسجن الموظفين المعنيين سنتين سجنا نافذا وغرامات مالية، يأتي رغم أن دفاعهم تقدم برسالة واضحة من وزارة الفلاحة؛ في عهد رئيس الحكومة حاليا، عزيز أخنوش، مؤرخة بـ 23 يناير ،2020 تنفي التهم الموجهة لموظفيها المتابعين، وتؤكد على ”نجاح عملية غرس الزيتون ضمن المشروع المذكورة بنسبة تتراوح ما بين 97 و 99%”.

وأبرزت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة لنقابة الإتحاد المغربي للشغل، أن وزارة الفلاحة، أقرت أيضا، في محضر موقع معها، يوم 08 دجنبر 2021، بأن: “ما تم إنجازه في هذا الإطار (المشروع) قد تم بشكل جيد ووفق الأهداف المرسومة -في الوقت الذي يتم اتهام موظفي الوزارة بفشل المشروع- وعلى أن الوزارة لن تتوانى، في حالة استدعائها للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة، عن الإقرار بموقفها هذا”.

وعبرت ذات النقابة في بلاغ لها عن ”إدانتها الشديدة لهذا الحكم الجائر والغريب”، مُطالبة بـ ”إسقاطه ورد الإعتبار لإخواننا المتابعين ظلما وعدوانا في الملف المذكور، رغم ما يشهد لهم به من نزاهة وجدية طيلة مسارهم المهني”. وفق لغة البلاغ.

ودعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وزير الفلاحة الحالي ورئيس الحكومة،أخنوش، باعتباره وزير الفلاحة السابق، الذي تحَمل مسؤولية إطلاق هذه المشاريع آنذاك، إلى ”تحمل مسؤوليتهما الكاملة في رد الإعتبار لإخواننا وإنصافهم من حكم جائر من جهة، وحتى لا يشكل هذا الأمر سببا لعزوف الأطر والموظفين عن مهام الإشراف على المشاريع الميدانية للوزارة وتتبع تنفيذها، طلبا للأمان وخوفا من لقاء نفس مصير زملائهم في بنسليمان”. وفق نص البلاغ دائما.