2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وسيم الفائق/صحافي متدرب
تفاعل مجموعة من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع خبر إقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم؛ نويل لوغريت، وقارنوا الفعل الذي قام به هذا الأخير وجر عليه إقالة في وقت قصير، والمتمثل في تصريحات مسيئة لأسطورة كرة القدم؛ زين الدين زيدان، وبين تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي اعتبرت مهينة لشريحة كبيرة من المغاربة، ومؤسسات الدولة.
وتساءل مجموعة من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حول أسباب استمرار الوزير وهبي في منصبه ، رغم “اسفزازه مشاعر الشعب المغربي، وحطه من قيمة مؤسساته التعليمية، وخرق روح الدستور، وتقديمه صورة سلبية عن الحكومة التي هو عضو فيها للمغاربة بسبب تعدد فضائحه منذ أن تولى منصب وزير العدل، في حين أقيل مسؤول فرنسي بسبب تصريح لم يحترم فيه لاعبا حقق إنجازات كبيرة رفقة منتخب البلاد لكرة القدم!!
واعتبر العديد من النشطاء والمدونين، عبر مجموعة من الصفحات أن “وزيرا تتبعه الفضائح كظله لا يصلح أن يستمر في الحكومة، ولا يليق أن يكون وزيرا في حكومة المملكة المغربية”، متسائلين “كيف يكون وزيرا وقد ضرب في العمق الجامعة المغربية العمومية؟ كيف يتولى منصبا بحجم وزيرا للعدل وهو الذي شبهات تطرقت لها عدة تقارير صحفية؟”، و كيف يمكن استئمان شخص تردد إسمه في عدة فضائح؟”.
وعلق ناشط على قرار استبعاد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالقول ” يحيى العدل، واحد الوزير عندنا أهان المغرب كله بمؤسساته التعليمية وشعبه ولا زال يجلس على مقعده”، وأضاف آخر: “في فرنسا لم تمر 3 أيام حتى تدخلت مؤسسات الرقابة و تمت إقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لأنه أساء لشخص واحد هو زيدان… في المغرب مرت على إهانة شعب بأكمله من طرف وزير العدل 10 أيام ولا موقف رسمي صدر من مؤسسات الدولة…”.
وعارض العديد من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، بقاء وهبي في الحكومة، واعتبروا أن “في المسألة ضرب لدولة المؤسسات”، خصوصا وأننا أمام “وزير خلق الفتنة داخل المجتمع بعد احتقاره طبقات الشعب الفقيرة وانتصر لطبقة البورجوازية التي تملك المال لتدريس أبنائها في دول أجنبية”، وكتب أحدهم : “وهبي خلق الفتنة داخل المجتمع بعد احتقار طبقات الشعب الفقيرة و المعدمة و انتصر لطبقة البورجوازية بفرعنة و استهزاء وعجرفة… تجاوز الحدود بتصريحاته ومس منطوق وروح الدستور أكثر من مرة ولم يطله العقاب”.
جدير بالذكر، أن اسم عبد اللطيف وهبي ارتبط مؤخرا بكلمة وحيدة من طرف جميع شرائح المجتمع (حقوقيون، محاميين، قضاة، أساتذة، مواطنين…)، ألا وهي “الإقالة”؛ حيث أجمع الكل على أن “ما تورط فيه وهبي باعتباره المسؤول الأول في فضيحة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والتصريحات التي استفز بها ملايين المغاربة”، و اعتبرت من طرف الكثيرين “تفتقد لأبسط ما توجبه مبادئ الأدب والتهذيب”، لا يمكن أن تمر دون محاسبة، و إن إقالته هي أقل ما يمكن أن يصدُر في حقه.
من الذي سيقيله الحكومة الأمس خرج لنا بايتاس يقول الامر يخص وزارة العدل وأن الوزير قدم كل الإستفسارات
اترى هذا كلام منطقي على أن الحكومة ستتدخل لردع الفساد؟
من يقبل الذل سيعيش فيه.
لماذا هذا التاخير ياترى وما هي الجهات التي وراء هذا الصمت..واين هي مسؤولية رءيس الحكومة
هيهات:
لا مجال للمقارنة بيننا وبين فرنسا او أية دولة بها ديموقراطية حقيقية بما تعنيه من احترام الانسان وحفظ كرامته مهما كان…هناك يوجد اعلام حر وممارسة قانونية لا تفرق بين فلان وعلان…الكل سواسية امام القانون،لذلك فساركوزي،رئيس فرنسا السابق،يتجول هناك بسوار رقمي في يده حتى يظل تحركه مراقبا من طرف الامن لانه متابع امام القضاء، هل يمكن لأحد أن يتصور وجود مسؤول عندنا،مهما صغر شانه،يحدث له ما حدث لساركوزي؟هذا من المستحيلات،لذلك فاحتقار وإهانة المواطن ببلدنا سلوك عادي من طرف كثير من مسؤولينا،كبارا كانوا أم صغارا…فالمواطن رخيص ببلدنا،وعليه فلا مجال للمقارنة بيننا وبينهم وبالتالي لا فائدة من طرح الموضوع…فالمسؤول عندنا كائن معصوم من العزل والاقالة حتى ولو اهان واحتقر المواطنين،لاننا ارخص شيء ببلدنا…
هناك خلط كبير لدى الشعب المغربي…..
وجود وهبي في التشكيلة الحكومية و بعض الافراد هو في حد ذاته اهانة له!!!
يبقى السؤال هل كان ذلك متعمدا حتى نعرف حجمنا ؟!
كل الاحزاب الحكومية مسؤولة ومتضايقة.