بنيوب يُهدِّد بمُـــقاضاة غالي

وسيم الفائق/صحافي متدرب

اتهم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، بـ”محاولة اقتحام مقر المندوبية”، معتبرا ذلك “تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان”.

وترى  المندوبية في بلاغ لها، أن عزيز غالي، ” أقدم بتاريخ 13 يناير 2023، على اقتحام مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بدعوى التضامن مع مُوَظَّفَيْن، وقد استفسره الكاتب العام لهذه المؤسسة فور معاينته لفعله هذا، منبها إياه بأنه يخرق كل المتعارف عليه في مجال التعامل بين إدارة عمومية وجمعية مدنية. ولأنه لم يكن يتوقع هذا الرد، خرج، بعدما خانه تهوره، ثم عاد، بعد حين ووقف أمام باب المندوبية الوزارية، ليلتقط صورة مع الـمُوَظَّفَيْن المذكورين، وينشرها، متخفيا وراء شاشته، على حسابه الافتراضي، دون أدنى تفكير في موضوع الخصوصية، وسيدلي فيما بعد بتصريحات صحفية”.

وأضافت المندوبية في بلاغها، أن غالي “حاول استغلال وضعية الموظفان، اللذان يعتبران أنفسهما ضحايا إقصاء وتعسف، لأغراض غير بريئة”؛ واصفة ذلك بـ”التصرف الغريب والشاذ غير المسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، حيث لم يطلب، كما جرت الأمور، معلومات بشأن الحالات التي يزعم التضامن معها أو لقاءاً مع الإدارة في شأن تلقيها أو تدقيقها أو استقبال أصحابها بمقر جمعيته، فضلا عن واجب التحري القبلي، على الأقل، في طبيعة النزاع فيما إذا كان معروضاً على القضاء، أم لا، لما يستوجبه الأمر من رفع اليد، وفقاً للأعراف الأصيلة للممارسة الحقوقية العريقة، عدا عن اقتحام مقر مرفق عمومي، بدون وجه حق ولا سند قانوني، مما يكون معه المقتحم المعني في وضعية المعتدي”، حسب تعبير البلاغ.

مندوبية بنيوب ترى أن” للمرفق العمومي حرمته وأنها لن تترد عند الاقتضاء، في مطالبة السلطة المخولة بالدفاع عن حرمته. أما التوجه إلى المؤسسة العمومية في إطار التضامن مع مشتكين، فقواعده وأخلاقياته معروفة ومحددة، ويحميها الدستور والقانون كممارسة حضارية”، مضيفة أنها “تجدد للمرة الثانية حفظ حقها في اللجوء إلى القضاء”.

المندوبية نفسها أوضحت في بلاغها أن “الموظفة سبق وأن كانت ضمن الضحايا اللواتي ادعين التعرض للتحرش بهن في المندوبية الوزارية، وكما هو معلوم، فإن هذا الملف عرض على النيابة العامة على مرحلتين، بمقتضى إحالة وفيما بعد بواسطة شكاية، وأنه الآن، حسب الاستماعات المجراة بين يدي الشرطة القضائية”، وأن الموظف ” كان موضوع إجراء تأديبي وقد استأنف إثره عمله، كما كان موضوع نزاع قضائي لايزال معروضا على القضاء الإداري، كما هو الحال بالنسبة للموظفة المعنية في ملف آخر. ولا تحتاج المندوبية الوزارية لتؤكد احترامها التام للأحكام والقرارات القضائية. ومرة أخرى ماذا يبتغي رئيس الجمعية؟”.

وكان عزيز غالي قال مساء أمس، في تصريح لـ”آشكاين”، إنه “منع من الدخول إلى مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي يرأسها أحمد شوقي بنيوب، بعدما توجه إليها (المندوبية) لتقديم دعمه وتضامنه، مع إحدى الموظفات اللائي تعرضن لتحرشات جنسية على مدى سنوات من قبل مسؤول بالمندوبية”، حسب تعبيره، مضيفا أن الكاتب العام المذكور بعدما منعه من ولوج مقر المندوبية، للتضامن مع الموظفة ضحية التحرش؛ التي تخوض إضرابا عن الطعام واعتصاما مفتوحا بمقر المندوبية الوزارية ، طالبه بالانصراف وإلا سيلجأ إلى أساليب أخرى”، وخاطبه قائلا “إذا بغيتي تتضامن معهم ضامن معهم في جهة أخرى”.