أسبابُ غيابِ الجــامعة الوطنية للتعليم عن توقيع محضر اتفاق بين الحُكومة والنَّــقابات التعليمية

وقعت الحكومة؛ بإشراف من رئيسها عزيز أخنوش، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ اليوم السبت 14 يناير الجاري؛ محضر اتفاق ”وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيزَ مكونات الأسرة التعليمية مدخلاً أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وكان لافتا غياب أحد أبرز النقابات التعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عن اجتماع توقيع محضر الإتفاق، الذي وقعه كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من جهة الحكومة؛ وممثلو كلٍّ من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، من جهة النقابات التعليمية.

وعن أسباب غياب ممثل الجامعة الوطنية للتعليم FNE، رغم التنسيق النقابي الخماسي بين النقابات التعليمية، خلال جولات الحوار القطاعي مع وزارة التعليم؛ أكد كاتبها الوطني؛ عبد الله غميمط؛ أن ذلك يرجع إلى إخبارهم من قبل الوزارة على الساعة العاشرة من ليلة أمس، من أجل الحضور لتوقيع الإتفاق صباح اليوم، إلا أن الأمر ”غير ممكن للنقابة المذكورة، لأنه يقتضي الرجوع إلى أجهزتها التقريرية قبل اتخاذ أي قرار”.

وأوضح غميمط؛ في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، أن الجهاز التقريري لـ FNE، يعقد ليلة اليوم، اجتماعا، من أجل الخروج بموقف حول ما إذا كانت ذات النقابة ستَنظم إلى الموقعين على الاتفاق مع الحكومة، الذي كان ثمرة جولات ماراطونية من الحوارات.

في نفس الصدد؛ انتقد ذات النقابي، مضامين الاتفاق، وقال إنه لم ”يأت بجديد ولم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية”، مشيرا إلى الملفات الشائكة مثل ترسيم ”المتعاقدين”، الزيادة في الأجور، وملف الترقية بالمردودية والمقصيين من خارج السلم والدرجة…، لا تزال عالقة.

وأكد أن الحكومة عليها أولا أن تلتزم بأجرأة بالاتفاقات السابقة، ومنها بالأساس اتفاق 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف، وأيضا اتفاق ‎28 شتنبر 2022، فيما يتعلق بترسيم الأساتذة المتعاقدين، وتسوية المستحقات المتأخرة. وكذلك اتفاق 30 أبريل من نفس السنة الماضية، بين المركزيات النقابية والحكومة، حول الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل.

واعترف غميمط بوجود ”اختلاف” فيما بين النقابات التعلمية، حول مضامين الاتفاق، رغم وجود تنسيق خماسي بينها فيما يتعلق بالدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية.