2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وزارة التــربية: تم إدماجُ “المُتعاقدين” رسميا بالوظيفة العمومية بموجب هذه الإجراءات
قال محمد بنزرهوني، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه بدءا من يوم 14 يناير 2023 تم القطع مع نظام التوظيف بالتعاقد أو ما يسمى ب “أطر الأكاديميات”.
وجاء ذلك خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، من أجل مناقشة مضامين الإتفاق الموقع السبت الماضي بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية والذي يهم جميع الشغيلة التعليمية.
وأوضح بنزرهوني أن ملف “المتعاقدين” المطالبين بالإدماج بالوظيفة العمومية، مر بمجموعة من المراحل وحصلت اليوم قناعة لدى الوزارة بطي والحسم معه لتصبح هذه الفئة مثل جميع باقي موظفي التربية والذين سيخضعون لنظام أساسي موحد.
وأضاف أن الاشتغال على النظام الأساسي الموحد كما باقي الأنظمة، بني في الأساس على الظهير 58 أي النظام العام للوظيفة العمومية، مشددا بالقول: “وبالتالي فالإدماج في النظام الأساسي هو إدماج مباشر في الوظيفة العمومية”.
وكشف أن إدراج مناصب مالية للأساتذة سيتم عند إعداد كل مشروع قانون للمالية، مبرزا أن الأطر الحالية سيدمجون ابتداء من تواريخ تعيينهم، مع تسوية عدد من المستحقات كالترقية بأثر رجعي.
وسجل أن الإتفاق المذكور ومحاوره تمت مناقشتها والتوافق عليها من طرف الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية والذين التزما بالإعداد المشترك للنصوص التنظيمية لهذا الاتفاق.
وأشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، 14 يناير الجاري في الرباط، على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قطاع التربية الوطنية، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن ذلك يأتي “وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”.
ووقع على محضر الاتفاق كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة وقع ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
ويتضمّن محضر الإتفاق شقين أساسيين، وفق المصدر نفسه؛ الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.
وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والإنسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس.
الإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية شكل ولا زال يشكل المطلب الجوهري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. وإدماج هذه الفئة يكون بإصدار مرسوم تعديلي يتم بموجبه إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري. وإعطائهم أرقام تأجير ممركزة. وإصدار هذه الأرقام كمناصب مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2024. أما الحديث عن حركة وطنية أو الحق في اجتياز المباريات وإلغاء الأنظمة الأساسية الإثني عشر للأكاديميات فهذا نسميه مجرد تسوية للوضعية الإدارية لهذه الفئة التي تتجاوز مائة وعشرون ألف أستاذ(ة). إذا كان للحكومة الإرادة والجرأة السياسية للقطع مع مخطط التعاقد فلماذا لا يخرج الوزير الوصي على القطاع ليصرح بأنه إدماج في الوظيفة العمومية؟ لماذا كل هذا التعتيم والغموض أمام مطلب واضح وضوح الشمس في النهار؟
كل ماطرح بالمقار مجانب للصواب خاصة ماتعلق بالاساتذة المفروض عليهم التعاقد
لانه ببساطة لم يصدر ظهير ادماجهم ولا تمت صياغة النظام الاساسي المعجزة كل ما في الامر ان النقابات وقعت شيكا على بياض للحكومة مقابل …….ختى يتسنى لها طبخ النظام كما تشاء
المفروض عليهم التعاقد يطالبون بادماجهم بنظام الوظيفة العمومية واعطائهم رقم مالي ممركز وحينها يمكل القول بانه تم القطع مع التعاقد!!!!
الذي قالو قبل بن زرهوني بانهم قطعو معه كالسيد مصطفى الخلفي والسيد امزازي وغيرهم كثير لكن الواقع يكذب كل الاسماء ويقر ببقاء التعاقد واستمراريته ،
ما قدمته في هذا المقال مجانب للصواب سيدي الفاضل، السادة الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد لم يدمجوا بعد في أسلاك الوظيفة العمومية ،بل تم إدماجهم في نظام أساسي موحد لم يرى النور بعد وكثير من فقرات إتفاق 14 يناير ملغومة وغير واضحة، لذالك كل الفئات تناضل وكل هذه الفئات اي التنسيقيات أصدرت بيانات ترفض الاتفاق وتدعو إلى مقاطعة مسار و……
من المعلوم أن هنالك واجبات وحقوق ،ومن هاته الواجبات على الموظفين في جميع القطاعات الوزارية هو العمل وتادية الضريبة على الدخل الذي تقوم الحكومة الموقرة باقتطاعه لهم من المنبع إلا أنها تتمادى في اقتطاعه من المنبع بعد التقاعد ،ولكن في المقابل هنالك حقوق للموظفين منها الترقية التي لازال كثير من الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014لم يستفيدوا منها ومنهم من تقاعد ولازالت ترقيته على عاتق الحكومة الموقرة ،فهلا تفضلت الحكومة الموقرة بالتعحيل بترقية استثنائية للموظفين ولوعلى دفعات فمثلا تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014المرشحين للترقي من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ستة أشهر تتم ترقية الموظفين المسجلين للترقي من السلم العاشر الى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك مع إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من خمسة عشر الف درهم شهريا من الضريبة على الدخل وكذا مساواة متقاعدي القطاع العام في الزيادة في المعاش اسوة باخوانهم متقاعدي القطاع الخاص وباثر رجعي منذ فاتح يناير 2020فمن غير المعقول أن تقتطع لهم الضريبة على الدخل بعدما ادوها طيلة حياتهم الإدارية التي قد تصل إلى أربعين سنة او أقل.
ناورتم في ملف شيوخ التربية والتعليم ضحايا النظامين لاكثر من تلاثة عقود و ها انتم تقومون بنفس الشيء مع باقي مطالب الشغيلة التعليمية و لا نملك الا ان نقول لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم