شــرطُ المُتعاقدين للقَــبول بمحضر الإتفاق المُـــوقَّع بين بنموسى و النّقــابات (فيديو)

كشفت التنسيقة الوطنية للأساتذة وأطر الدعم “الذين فرض عليهم التعاقد”، شرطها للقبول بمحضر الاتفاق الذي وقعته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع الحكومة يوم السبت 14 يناير الجاري.

وقال عضو لجنة الإعلام بالتنسيقة التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم “الذين فرض عليهم التعاقد”؛ سعد عبيل، إن التنسيقية ترفض أي اتفاق أو أي حوار لا يناقش ملف التعاقد في شموليته، ولا ينبني على مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.

ووصف عبيل خلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين” مع هشام”، محضر اتفاق الحكومة مع النقابات بأنه “محضر تراجعي وتقشفي”، مضيفا أن هذا الإتفاق “يتضمن مبادئ مؤطرة لنظام أساسي خارج الوظيفة العمومية، كما أنه لم يأت بأي جديد ولم يُجِب على مطالب الأساتذة”.

ويرى المتحدث، أن “الإدماج الذي يتحدث عنه الإتفاق يشمل حقوق و واجبات الأساتذة والأستاذات ومسارهم المهني والتقاعد، ولا يجيب عن مطلب إدماج “الأساتذة الذين فرض عيلهم التعاقد” في أسلاك الوظيفة العمومية مثل جميع الأساتذة”، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2023 لا يتضمن المناصب المالية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، “فكيف يمكن الحديث عن الإدماج في غياب مناصب مالية؟”.

وشدد عضو لجنة الإعلام بالتنسيقة التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم “الذين فرض عليهم التعاقد”، على ضرورة صدور مناصب مالية للأساتذة “المتعاقدين” في قانون تعديلي لقانون المالية، خاصة أنه “لا وجود لإدماج الأساتذة في غياب أثر مالي”.

وخلص عبيل إلى التأكيد على أن التنسييقة مستمرة في خوض احتجاجاتها ضد الحكومة ووزارة المالية إلى غاية “تحقيق مطلب إدماج جميع الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية، مع إسقاط مخطط التعاقد “حتى لا يعيش الجيل القادم من الأساتذة ما عاشه أساتذة اليوم”، وفق تعبير المتحدث.