خياراتُ المغرب للــــرَّد على قــرار البرلمان الأوروبي (خبير)

أدان البرلمان الأوروبي؛ في جلسة عقدت الخميس 19 يناير الجاري؛ المغرب فيما يتعلق بـ“وضعية الصحافيين بالمغرب”، متهما إياه بـ”التضييق على حريات الصحافة ومضايقتهم”.

إتهامات البرلمان الأوروبي، وصفها مصدر من وزارة الخارجية المغربية بـ”حملة التضييق على المغرب”، مشيرا إلى أن “المضايقات التي يتعرض لها المغرب من جهات معادية ليست جديدة، لكنها تجاوزت الحدود بتصويت البرلمان الأوربي، على قرار بشأن ما يُسمى بـ’وضعية الصحفيين في المغرب”، مشددا على أن البرلمان الأوربي يمارس ضغطاً على دولة ذات سيادة ويسيئ لنظامها القضائي عن قصد ويتدخل في إجراءاتها ويُملي عليها توجهاتها”.

وأمام هذا الأخذ والرد، تطرح تساؤلات حول الخيارات المتاحة أمام المملكة المغربية من أجل الرد على قرار إدانتها من طرف البرلمان الأوروبي في الوقت الذي تستمر فيه الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وهل يمكن أن ينهج المغرب خيار التصعيد ضد الإتحاد الأوروبي.

الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية وتسوية النزاعات، عصام لعروسي، يقول إن البرلمان الأوروبي كان دائما ينظر بشكل مختلف إلى علاقة الشراكة التي تجمع المغرب بالإتحاد الأوروبي، وإثارة موضوع “التضييق على الصحافيين المغاربة” في هذه الظرفية السياسية التي تشهد صعود اليمين المتطرف في عدد من دول الإتحاد يطرح تساؤلات.

وبخصوص الخيارات المطروحة أمام المغرب للرد، يرى لعروسي، أن هناك خيارات سياسية وأوراق مختلفة للضغط على الاتحاد الأوروبي خاصة في ما يتعلق بالشراكة الإستراتيجية، لكن المملكة تنهج سياسة معتدلة ولا تعجل مسألة التصعيد والرد بالمثل، خاصة مع منظمة من قبيل الإتحاد الأوروبي.

ووفق الخبير في تسوية النزاعات الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، فالمغرب يمكن أن يقتصر في المرحلة الأولى على التنديد الإعلامي بما صدر عن البرلمان الأوروبي وتكذيب طرحه من خلال التعريف بما حققته المملكة في مجال الصحافة وحرية التعبير، مع الإستمرار في تقوية الترسانة القانونية في هذا المجال، بالإضافة إلى تجاوز بعض الأخطاء التي ربما قد يقع فيها القضاء أو تسييس بعض القضايا.

وخلص العروسي إلى الإشارة إلى أن “مسألة احترام حقوق الإنسان هي نسبية، وحتى الدول “العريقة في الديمقراطية” لا يمكن أن نقول أن هذا الجانب لديها ناصع البياض”، مبرزا أن إدانة البرلمان الأوروبي “تشتم منه رائحة تصفية حسابات، خاصة في ظل حاجة دول الاتحاد الأوروبي للغاز الجزائري”، وفق تعبير المتحدث.