الخلفياتُ السياسية لقــرار إدانـة المغرب من قبل البرلمان الأوربي

صوت البرلمان الأوروبي؛ في جلسة عقدت الخميس 19 يناير الجاري؛ على قرار يُدين المغرب فيما يتعلق بـ“وضعية الصحافيين بالمغرب”، ويتهم الرباط بـ”التضييق على حريات الصحافة ومضايقتهم”. حيث صوت لصالح قرار الإدانة 356 نائبا برلمانيا أوروبيا من أصل 430، فيما صوت 32 ضده، وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.

العديد من المنظمات المغربية سارعت إلى الرد على قرار البرلمان الأوروبي، وشككت في خلفيات إصدار قرار يهم حرية الصحافة والتعبير في هذه الظرفية السياسية بالذات. وهو ما يحيلنا إلى طرح أسئلة حول خلفيات إدانة البرلمان الأوروبي للمغرب خاصة في ما يتعلق بالشق السياسي.

تفاعلا مع ذلك، يرى الخبير في الشؤون السياسية و الإستراتيجية؛ هشام معتضد، أن إدانة البرلمان الأوروبي للمغرب تندرج في إطار “الحملة الممنهجة التي تستهدف المصالح المغربية والتي تؤطرها فئة يزعجها دور المغرب المسؤول والجدي و المتصاعد في التحولات الجيوستراتيجية التي تشهدها القارة الافريقية و المنطقة”، مضيفا أن هذه الفئة التي تسعى لتقزيم دور المغرب السياسي والدبلوماسي والاقتصادي تعمل جاهدة على عرقلة التحركات والشراكات الاستراتيجية للمغرب من خلال التشويش الإعلامي المدروس والعمل من داخل المؤسسات الأوروبية سهلة الاختراق من أجل تنزيل مخططهم القاضي  بضرب المصالح الحيوية للمغرب”.

ويؤكد معتضد في تصريح للصحيفة الرقمية “آشكاين”، أن قرار البرلمان الأوروبي “أبان مرة أخرى عن كونه قلعة غير مؤهلة لتكون حصنا قويا للحفاظ على الشركاات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي”، مشددا على أن ذلك “يسئ للفضاء السياسي الأوروبي المشترك ويضعف دوره السياسي ومصداقيته الدبلوماسية لدى دول العالم وأمام دوله الأعضاء التي سارع بعضها للإشارة إلى عدم الاتفاق على محتوى هذا القرار”.

“الضمير السياسي الأوروبي الحي، والذي حافظ ودافع دائمًا على إعطاء دفعة قوية للشركات الاستراتيجية بينه وبين المغرب، وجد نفسه ضعيفًا ومتجاوزًا أمام العمل المنظم لفئات سياسية صغيرة نجحت في اختراق المؤسسات الأوروبية والتلاعب بقرارها السياسي، وخاصة تغيير نهجها الدبلوماسي وخطها الاستراتيجي المنسجم مع مبادئ و قيم السياسة الأوروبية”، يسترسل الخبير في الشؤون السياسية و الإستراتيجية.

وخلص معتضد إلى التأكيد على أن هذه الفئة ذات “الأيديولوجية الاستعمارية، تخوض حربا منظمة باستعمال أدوات مؤسساتية، على غرار البرلمان الأوروبي، من أجل ضرب أي تقدم أو تطور يساهم في النمو الاجتماعي والاقتصادي لدول الجنوب”، مبرزا أنها “تسعى جاهدة لخلق مشاكل نوعية و مدروسة من أجل منعها من تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية المنشودة”، وفق تعبير المتحدث.