منظمة حاتم: إدانة المهداوي ومعتقلي الريف إنتقامية

إعتبر المكتب التنفيذي لمنظمة “حريات الإعلام و التعبير” أن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والصحافي حميد المهداوي، “تؤكد ازدواجية تعامل السلطات مع هذا الملف و غيره من الملفات، يعبر عن التراجع المخيف في التعاطي مع قضايا الحقوق و الحريات”، مضيفا أن “المسؤولون وحدهم لا يأبهون بما تخلفه سياسات التخويف والانتقام والمنع والقمع من شروخ ليس فقط بين الدولة و المجتمع، وإنما أيضا بين البلاد و امتلاك المستقبل، وبأن تلك السياسات دعم غير مباشر لأنواع من التشدد والتطرف”.

وأردف المكتب التنفيذي، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أنه “بعد أن سجل إيجابية فصل ملف الصحافي المهدوي عن ملف الزفزافي و رفاقه ، رغم إجباره على حضور عشرات من جلسات المحاكمة ، جاء الحكم الصادر في حقه بثلاث سنوات سجنا نافذا ليبدد أي أمل في التعامل مع الصحافيات والصحافيين كمدافعين عن حقوق الإنسان و مشتغلين في إطار من الاستقلالية وباحترام لسلطتهم المعنوية و النقدية، والتخلي عن محاكماتهم خارج قانون الصحافة والنشر”، محذرا من “مخاطر عدم الفصل بين السلط و من ذلك تغول أجهزة الدولة وهيمنتها على كل منافذ التعبير المجتمعي سواء عبر الفضاء العام أو المجال الرقمي أو الإعلام”.

واضافت منظمة حريات الإعلام والتعبير، أن “عنوان الجريمة الملصقة بالصحافي حميد المهدوي مدير موقع “بديل أنفو” :عدم التبليغ عن مكالمة توصل بها ، وحده كاف لتأكيد فراغ ملف متابعته”، وزادت أن “كافة المسؤولين بمختلف مستوياتهم يتلقون مكالمات لا معنى لها أو تتضمن مغالطات وافتراأت فهل تصح محاكمتهم على عدم التبليغ عنها؟”، مشيرة إلى أنه “حسب هذه الجريمة فإن على الصحافيين أن يقضوا أزيد من نصف وقتهم المهني في التبليغ عما يصلهم من افتراأت وادعاأت وتهجمات و معلومات خاطئة أو مغرضة”، معتبرة أن “كل ذلك وغيره يؤكد الطابع الانتقامي لمتابعة هذا الصحافي، وليست هي المرة الأولى، و توظيف القضاء ضد الأصوات النقدية وحرية الإعلام”.

وقال بيان منظمة “حاتم”: “لم يسلم من قسوة الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف المتعاونون الإعلاميون و نشطاء الانترنيت الستة المعتقلين : ربيع الأبلق ، محمد الأصريحي، الحسين الإدريسي ، عبدالعالي حود ، فؤادالسعيدي و جواد الصابري المقحمين ضمن ملف قادة حراك الريف الزفزافي و رفاقه ، فتراوحت ما قضت به المحكمة عليهم بين سنتين وخمس سنوات حبسا نافذا وغرامات و لم يشفع لهم أنهم مارسوا فقط حقوقهم في التعبير الرقمي و مواكبة الحراك الشعبي في الريف بالصورة والصوت ، فحوكموا بتهم “نشر أخبار زائفة ” و “انتحال صفة صحافي ” علما ألا علاقة لهذه التهم “بالمس بسلامة أمن الدولة” علاوة على عدم واقعيتها”.

وإسترسل المصدر، “كما لا يمكن مؤاخذة مواطنين على عملهم التواصلي و الإعلامي في إطار ممارستهم لحرياتهم في التعبير ومحاسبتهم على القيام بأدوار إعلامية في غياب إعلام نزيه و مستقل و ضمنه إعلام عمومي ينقل الأحداث والمطالب و ردود الفعل كما هي وبتعدد أطرافها و المتدخلين فيها ، بعيدا عن الدعاية و التشهير و كيل الاتهامات التي سجلت على تعاطي الإعلام المغربي في جزء كبير منه مع حراك الريف ؛ وقد سبق ل “مرصد حريات” أن وقف عند عدة خروقات وانتهاكات في هذا الصدد”.