حذر رئيس الحكومة الإسبانية، بيذرو سانشيز، مساء أمس الثلاثاء 24 يناير الجاري، في سياق إدانة البرلمان الأوروبي لحرية الصحافة والتعبير بالمغرب، (حذر) من تدهور العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بما فيها إسبانيا.
وتأتي تصريحات سانشيز بعد يوم من عقد البرلمان المغربي جلسةً مشتركة بمجلسيه لمناقشة ما اعتبروه “محاولة البرلمان الأوروبي ابتزاز والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة”.
وأوضح سانشيز في كلمة له بالكونغرس الإسباني، أن المغرب والاتحاد الأوروبي تجمعهما علاقات تعاون “ممتازة” وجب الحفاظ عليها، مؤكدا على أن “الأهمية الإستراتيجية” اليوم تكمن في الحفاظ على أفضل العلاقات مع المملكة الواقعة بشمال إفريقيا.
وسجل المتحدث أن إسبانيا ستدافع دائما عن علاقاتها الطيبة مع المغرب، لعدة اعتبارات، مبرزا أن “التجارة مع المغرب زادت بنسبة 33٪ العام الماضي لتصل إلى قرابة 10 آلاف مليون يورو وأن الوافدين من المهاجرين غير النظاميين سجل انخفاضًا كبيرًا”.
وشدد سانشيز على أنه “من بين جميع طرق الهجرة إلى أوروبا، فإن الطريق الوحيد الذي شهد تراجعا ملحوظا في عدد توافد المهاجرين غير النظاميين هو من المغرب إلى إسبانيا”.
من جهة أخرى، لفت رئيس الحكومة الإسبانية الانتباه، إلى مدى “أهمية” الاجتماع رفيع المستوى الذي سيجمع بين المغرب وإسبانيا بالرباط، من أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين.
وفي وقت سابق، أيد سانشيز، تصويت أعضاء حزبه (الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني) في البرلمان الأوروبي ضد قرار غير ملزم حاولت من خلاله المؤسسة الأوروبية “إدانة المغرب بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان ولحرية الصحافة والتعبير”.
يذكر أن البرلمان المغربي قرر الاثنين 23 يناير الجاري، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
جاء ذلك في بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في ختام جلسة عمومية ترأسها إلى جانب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.
كما قرر البرلمان المغربي تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة؛ وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.
وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بما وصفها بـ “الحملة المغرضة” التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.
وسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود، يقول نص البيان.
وأعرب البرلمان المغربي عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.
لا يجب اعطاء هذا القرار الاروبي اي قيمة، نظرا، لانعدام اي اتر قانوني او إقتصادي على المغرب، إلا فيما يخص ارضاء بعض الجهات المعادية للوحظة الترابية والتي تغازلها بعض التيارات الاروبية، ولكن يمكن محاسبة كل دولة اروبية بحجم ظلوع نوابها في هذا القرار، ومعاملتها بالمثل في المستقبل.