ظـــاهرة المعامل السرية مُستمِرَّة و تُــهدِّد بكـــوارث جــديدة (تقاطع)

وسيم الفائق/صحافي متدرب

انتقدت شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية، استمرار ظاهرة المصانع “السرية” التي أدت إلى مقتل 28 عاملة و عامل بطنجة غرقا في مصنع-قبو قبل سنتين من الآن.

وبمناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية لـ”فاجعة طنجة”، استنكرت “شبكة تقاطع” في بيان لها، “سياسة الإستهتار بحيوات الشغيلة”؛ حيث كشفت أن الظاهرة ما تزال منتشرة بمئات المدن الكبرى، في ظل تغاضي مختلف السلطات عن “انتهاكات حقوق أجرائها (المعامل السرية) وتهديد سلامتهم وحياتهم، بمبرر “المرونة بهدف إحداث فرص الشغل”، كما أورد تقرير مجلس حقوق الإنسان برسم العام 2021 بشأن فاجعة طنجة”.

وأضافت الشبكة، في بيانها، أن “الأوضاع التي أدت إلى فاجعة طنجة، ومن قبلها محرقة روزامور، وانهيار عمارة “المنال” بالقنيطرة (وفاة 18 عامل بناء)، مستمرة في التدهور، مما ينذر بكوارث جديدة”؛ مؤكدة أن جوهر سياسة الدولة فيما يخص ظروف العمل لم يعرف أي تغيير إلى الآن للوقاية من المخاطر المهنية وحفظ الصحة والسلامة في أماكن العمل”.

وعددت الشبكة الحقوقية معاناة الطبقة الشغيلة، المتمثلة في تردي ظروف العمل بصفة عامة، “كعناء العمل المنهك بفعل الضغط عليهم لرفع المردودية”، و “نقلهم بوسائل مهترئة تقنيا وعديمة شروط السلامة تحت أنظار جميع السلطات”، وصولا إلى “حرمانهم من الدفاع عن حقهم في عمل لائق والوقاية من المخاطر عن طريق محاربة العمل النقابي، حسب ذات المصدر.

ودعت الشبكة ذاتها، كل القوى المعنية إلى توحيد الجهود للنهوض بأوضاع الشغيلة، مطالبة بـ”جهاز تفتيش شغل بصلاحيات حقيقية، وزيادة إمكانياته المادية والبشرية، والتطبيق الدقيق لمرسوم 18 يناير 2019 المحدد لكيفيات ممارسة مفتش الشغل مراقبة تطبيق قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (جريدة رسمية 6745)”.

وأيضا “التطبيق السليم لقرار وزير التشغيل 93.08 (6 نوفمبر 2008) الخاص بتدابير تطبيق مواد مدونة الشغل 281 إلى 291 الخاصة بحفظ صحة الإجراء وسلامتهم”، مشددة على “سن مادة في مدونة الشغل تنص على حق العامل/ة في الامتناع عن إنجاز عمل فيه خطر على سلامته وصحته، المعروف بحق الإنسحاب Droit de retrait”.

كما طالبت “تقاطع”، بمنح صلاحيات فعلية فعالة للجان السلامة وحفظ الصحة، وللمصالح الطبية للشغل، واستقلالهما عن رب العمل، مع التأكيد على “إلغاء قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وإسناد التأمين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.