2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نبيلة منيب
الخروج من الأني و الانتقال إلى النظرة على المدى المتوسط و البعيد، أخدا بعين الاعتبار الماضي و دروسه و أيضا التاريخ لفهم سيرورة “ديمقراطية الواجهة” و السيطرة على المؤسسات.
الانتخابات المحلية و الجهوية و التشريعية نظمت في نفس اليوم 8 شتنبر 2021. البرامج الانتخابية و الوعود هي فقط من أجل جلب أصوات إضافية لتلك التي تم جمعها بتوزيع الأموال و استغلال النفوذ و دعم الدولة العميقة للأحزاب التي هي من رحمها و لخدامها الأوفياء بربط الطاعة بالامتيازات، ليحصل “الفوز بالانتخابات” حسب السيناريو القبلي المعد، و بعدها يتم نسيان الوعود و البرنامج و الهرولة لتطبيق الإملاءات الفوقية لاستحقاق الرضا المضمون لخدام الدولة القدامى و الجدد.
ماكينة الحكومة و البرلمان: الترحال ممنوع بعد الانتخابات و لكن محبد قبلها: حيث العديد من البرلمانيين انتقلوا من حزب لأخر، داخل الأحزاب التابعة، خضوعا للسيناريو المرحلي. لم يعد هناك برلمان: فقط غرفة للتسجيل.
الأغلبية طيعة و قابلة بأن تقيّد لتكون ضمن “المجموعة المحضوضة” و التي غالبا ما تشكل ألية للتصويت و تمرير السياسات و القوانين دون أن تأخد حقها في النقاش الذي يبقى سطحيا فأغلبية الأغلبية لا تعي تبعات ما يتم تمريره من قوانين و اتفاقيات على مستقبل الوطن وأوضاع الشعب.
حيث أنّ أغلبية البرلمانيين داخل الأغلبية = منفّدين و رافعي الأيدي.
وضعنا كمعارضة غير متوفرة على فريق و لا مجموعة و التي تسمى بشكل قدحي “نواب غير منتسبون” و كأننا نفدنا للبرلمان مباشرة من الشارع و لا ننمثل أحزاب لها تاريخها و مصداقيتها….وضعنا صعب ولا نتوفر على الحد الأدنى من ضروف الاشتغال و يبقى هامش الفعل دون ما يمكن أن تقدّمه: أمام حجب المعلومة و تسليم الوثاءق في أخر لحظة و تسريع التشريع للتغطية على الأهداف الحقيقية: لهذا الأمر و لأسباب عديدة نتسائل عن الجدوى من المشاركة أمام ديكتاتورية الأغلبية التي تتحكم في المكتب و في اللجان الدائمة .و اللجان الاستطلاعية. كما أن التعديلات التي تقدمها المعارضة حول “قانون المالية” أو مختلف القوانين لا تؤخد بعين الاعتبار و حتى الأسئلة الكتابية الموجهة للبرلمان إمّا لا يجاب عنها أو يتم وضع أجوبة خارج السياق و لا يمكن التفاعل السريع معها و توضيح بأنها غالبا ما تكون خارج الموضوع: ديكتاتورية الأغلبية و التشويش على مداخلات المعارضة : لا يوجد نقاش ديمقراطي. حيث أن تواجدنا داخل البرلمان مهمّش عن قصد وما يراد به هو التأثيت داخل لعبة “ديمقراطية الواجهة” المستمرة…
الحكومة التي تتوفر على جانب من السلطة التنفيدية، حسب الدستور،تبقى حكومة محكومة و الوزراء ليست لهم سلطة
البرلمان ليست له سلطة.
القضاء يكيل بمكيالين و هنا يطرح سؤال استقلال و نزاهة القضاء
السلطة ممركزة و من يمارسها يوجد خارج المساءلة
الناطق الرسمي = ناطق باسم الخواء
تزويق تافه للمؤسسات و إلهاء الناس التي تظنّ أن تدخل قوي لنائب أو نائبة سيتبعه قرار لتجاوز المشكل و الحقيقة أنّ لا شيء يتم أخده بعين الاعتبار.
كما أن الترويج بأنّ المشاريع التي تقدّم هي باسم ملك البلاد لإضفاء نوع من القدسية عليها من أجل الضغط على المعارضة و وأد النقاش الديمقراطي و تعطيل العقل النقذي و استمرار غياب سلطة مضادّة أمام سلطة مطلقة تؤدّي إلى استحالة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كل شيء يقررفي دوائر عليا للدولة العميقة التي تتلقى التوجيهات من قبل المؤسسات المالية و هذا أكبر عنوان على التراجع المهول للسيادة الوطنية و لاستقلال القرار حيث القرارات تؤخد خارج الوطن (الرجوع لتقرير صندوق النقذ الدولي الذي يستهدف مؤسسات الدولة و مقاولاتها الكبرى وضرب الخدمات الاجتماعية: المهم ليس هو الإصلاح و لكن الاقتصاد في النفقات الذي يؤدّي إلى تضخيم الشرخ الاجتماعي و اتساع دائرة الفقر و البطالة والفوارق الاجتماعية و المجالية و المناطقية).
غياب النموذج : معيق كبير أمام إعادة بناء الثقة المفقودة و تشجيع المغاربة على الانخراط في السياسية بأخلاق و ليس من أجل الاسترزاق: كيف يتم اختيار من يترأس البرلمان ؟ تشكل الأغلبية و الوزراء و سؤال المصداقية و الكفاءة و الاستحقاق أمام إرضاء الأصدقاء و توزيع المناصب ..؟ البرلمانيين المتابعين أمام المحاكم لا يتم إبعادهم و حتى المدانين قضائيا يمكن أن يترأسوا الجلسات في إطار دعم و مؤازرة “الزملاء” من نفس الحزب أو داخل الأغلبية و رفض إدانة “الأصدقاء” حتى و إن تبت تورطهم في جرائم اقتصادية أو أخلاقية تحتقر الشعب و تستغل النفوذ و تضرّ بسمعة البلاد، حتى أن بعض المواضيع أصبحت “طابوهات” مثل قضية المحروقات ومراكمة أرباح غير مستحقة، بعد اتفاقات داخل المجموعة بشكل لا أخلاقي يعاقب عليه القانون، من قبل بعض الشركات و ضمنها تلك التابعة لرئيس الحكومة. كما أن قضايا ربط السلطة السياسية بسلطة المال و استغلال النفوذ تتزايد و لا يتبعها مساءلة و لا فصل و لا استقالة و حتى مؤسسات الحكامة التي تمت دسترتها لا يتم احترام قراراتها و يتم التحكم فيها….
كما أن تحكم أحزاب الأغلبية على مستوى البرلمان و الحكومة و أيضا على مستوى الجهات و المجالس المحلية أدت إلى مشاكل لا حصر لها من فساد و تبدير الأموال العمومية وتعطيل مصالح الشعب. في الوقت الذي يسارع “المسؤولون” الفاسدون الزمن للاستفادة من مؤسسات الدولة للاغتناء غير المشروع و التقرب من “الدواءر العليا” للاحتماء و الإفلات من العقاب.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها
الديمقراطية تمرين صعب و يحتاج الى ربابنة ديمقراطيين وأحزاب قوية، ليس بعدد الناخبين وباغلبية داخل المؤسسات ولكن ببرامج قوية ومساجلات قوية حول القضايا الحيوية وراءها نخبة وقطاع عريض من ابناء الشعب، وهذا مالانلمسه في المشهد الحالي للاحزاب بيمينها ويسارها ووسطها، والتقرير الحالي خير دليل على ذالك وهو تقرير وصفي صادر عن هيئة سياسية لم تقل لنا ماهو مقدار مساهمتها في تطوير الحياة السياسية وفي تقديم مقترحات تشريعية وخوض معارك سياسية حقيقية لقلب الموازين المختلة في المشهد، والذي لا اراه الا مشهد يتكون من جوقتين لا ثالت لهما جوقة للتطبيل والزمير،، وجوقة الانتقاد لكل شيئ بدون بدائل، وبين هذا وذاك تضيع مصلحة المواطن ويضيع الوقت الثمين في السباق المحموم الذي لا ينتظر المتأخرين، وتحت هذا الرماد البارد تسكن نار هادئة قد تشتعل مع هبة ريح في اية لحظة.