الإرتفاع الكبير في صادرات الطماطم المغربية يَخفِضُ أسعارها في الأسواق الأوروبية (الباييس)

ارتفعت صادرات المغرب من الفواكه و الخضروات إلى الإتحاد الأوروبي ككل، وبشكل أخص إلى إسبانيا، بمقدار أربعة أضعاف، وذلك خلال العقد الماضي، منذ دخول اتفاقية الشراكية الجديدة بين المملكة والاتحاد حيز التنفيذ.

وكشفت معطيات أوردتها صحيفة ”الباييس”، استنادا إلى بيانات الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضراوات والورود والنباتات العطرية (فيبيكس)، أن هذه الزيادات الكبيرة في المنتجات الفلاحية المغربي، أفرزت انخفاضا في أسعارها داخل الأسواق الأوروبية، خصوصا الطماطم والفلفل، مما أثار غضب مهنيين.

في المجمل، ارتفعت صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي من 750 ألف طن إلى 1.25 مليون طن، وانتقل حجم الخضراوات من 550.000 إلى ما يقرب من 700.000 طنا، وشكلت الطماطم أكثر المنتجات تصديرا، حيث انتقلت من 317.000 إلى أكثر من 400.000 طنا، والفلفل من 62.000 إلى 114.000طنا، والخيار من 2000 إلى 7.000 طنا.

أما بخصوص الفواكه، فشهدت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا وانتقلت صادراتها من 200.000 إلى 560.000 طنا، وكانت أهم الفواكه المصدرة هي الأفوكا والتوت والبطيخ.

وأفادت معطيات الهيئة المهنية، وفق أرقام الجمارك الإسبانية، أن اتفاقية 2012، التي شكلت خطوة مهمة في تحرير السوق، واتخاذ تدابير جديدة بشأن إلغاء التعريفات الجمركية وأسعار الاستيراد، انعسكت إيجابا على حجم صادرات الفواكه والخضروات نحو إسبانيا، إذ شهدت زيادة كبيرة وانتقلت من 130700 إلى أكثر من 496000 طنا بالنسبة للخضر، و 17400 إلى 238000 طنا بالنسبة للفواكه، إلى حدود متم 2022.

وتبوأت الطماطم قائمة الخضراوات التي استوردتها إسبانيا من المغرب، حيث ارتفعت من 19000 إلى 80.000 طنا، تليها الفلفل الذي انتقل من 21 ألف إلى 74 ألف طنا، فيما بلغ حجم الفاصوليا المغربية المصدرة إلى إسبانيا، حوالي 70.000 طنا.

وشهدت الفواكه بدورها نموا في الصادرات، وجاء على رأسها ”الأفوكا”، التي ارتفعت من 650 إلى 18000 طنا، يليها البرتقال ( من 2000 إلى 10500 طنا)، فالبطيخ الذي شهدت صادراته نموا مذهلا ( 435 إلى 122000 طنا) والتوت بنوعيه (من 1300 إلى 65000 طنا).

وأثارت ارتفاع صادرات المغرب من الفواكه والخضر، غضب تجمع مهنيين في القطاع، خصوصا في البلد الفلاحي الأوروبي إسبانيا. وفي هذا الصدد عبرت فيدرالية (فيبيكس) عن استيائها مما وصفته ”الاضطرابات الخطيرة” في الأسواق، متهمين بروكسيل بعدم اتخاذ ”إجراءات وقائية”. في حين ترى المفوضية الأوروبية، منذ سنة 2021، أن صادرات المغرب لا تشكل أي ”ضرر”.

من جهته، استنكر رئيس جمعية منتجي الفواكه والخضراوات، أندريس غونغورا، في حديث لـ ”الباييس”، تزايد حجم الصادرات المغربية، خصوصا الطماطم، مطالبا بدوره بـ ”إجراءات”، لكون القطاع في إسبانيا لا يمكن أن ينافس نظيره المغربي، خاصة وأن فارق التكلفة كبير، خصوصا في اليد العاملة إذ أن ساعة واحدة من العمل في إسبانيا تمثل حوالي تسعة يورو بين الرواتب والتكاليف الاجتماعية ، بينما في المغرب يمثل هذا المبلغ أجر تسع ساعات من العمل.