“مرصد العمل الحكومي” يقترح آليات لتخفيف أثار ارتفاع الأسعار على المواطنين

اقترح مرصد العمل الحكومي الذي يتألف من خبراء مغاربة في مجال الإقتصاد، مجموعة من الآليات التي من شأنها التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين المغاربة، في الوقت الذي يشهد فيه الإقتصاد المغربي “مرحلة صعبة”، بسبب ارتفاع نسبة التضخم إلى ٪6.6 و ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية بـ٪11.

ومن جملة الإقترحات التي ساقها المرصد المشار إليه في ورقة تنفيذية، الايقاف المؤقت لاستخلاص عدد من الضرائب المتعلقة ببيع المواد الغذائية الاساسية موضوع أزمة غلاء الاسعار، وفي مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة خلال فترة الأزمة الحالية، مع إيقاف العمل بالنظام الحالي لأسواق الجملة، و تجنيب المستهلكين أداء الهوامش الربحية الريعية وفرض قواعد مؤقتة تلغي المكوس والإتاوات الحالية.

ودعا مصدر العمل الحكومي، المؤسسات المعنية إلى تعزيز آليات مراقبة و تتبع حركية الأسواق الوطنية و تطور أسعار المواد الغذائية الأساسية، من خلال إعادة توجيه الموارد البشرية للقطاعات المعنية نحو تعزيز التركيبة البشرية المكلفة بالمراقبة الميدانية، إلى جين التفعيل الآني لأدوار مؤسسة مراقبة المنافسة وتطبيق القانون فيما يتعلق بالاحتكار الممارس من طرف شركات المحروقات.

وعلى المدى المتوسط، اقترحت الورقة التنفيذية التي إطلعت عليها “آشكاين”، وضع نظام تسويق للمواد الغذائية بمسارات واضحة، عبر خلق مؤسسة وطنية للتسويق تمكن المنتجين والمستهلكين من التوفر على معروض يستجيب للطلب الحقيقي دون الدخول في سلسلة المضاربات والهوامش الربحية الريعية، مع ضرورة إصلاح النظام القانوني لأسواق الجملة الذي يعود إلى سنة 1962، بمعايير حديثة و بدفاتر تحملات واضحة تلغي أي إمكانية لاستمرار الريع المشكل للنظام الحالي.

ومن جملة الآليات التي يقترحها المرصد ذاته، وضع آليات حقيقية للتسويق الالكتروني، وتمكن المنتجين من توزيع منتجاتهم بما يضمن الفعالية و توافق العرض مع الطلب، إضافة إلى تسريع الإنتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة واستغلال الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب، و التي تضعه بين  الخمس دول في العالم الأولى من حيث الانتاج الطاقي انطلاقا من الطاقات المتجددة، بما يمكن من تخفيف التبعية الطاقية ويخفف من الفاتورة الطاقية.

يشار إلى أن أسعارُ الخضروات والفواكه وبعض أنواع اللحوم، شهدت ارتفاعا صاروخيا في المغرب منذ بداية شهر فبراير الحالي، حيث ناهز سعر اللحوم الحمراء 100 درهم للكيلوغرام الواحد، بينما وصلت أثمنة الدجاج حوالي 20 درهما للكيلغرام، فيما ارتفعت أسعار الطماطم إلى ما يناهز 15 درهم للكيلوغرام .