هل بات التعديل الحُـكومي ضرورة مُلــحة بسبب الإحتقان؟.. الغــالي يُجيب

يشهد الوضع الإجتماعي بالمغرب احتقانا غير مسبوق، بسبب العديد من الملفات التي أسيء تدبيرها من قبل قطاعات حكومية، خصوصا في قطاع التعليم و العدل، إضافة إلى موجة غلاء الأسعار الأخيرة التي أججت الوضع أكثر، حيث تعالت أصوات، نقابية بالخصوص، للإحتجاج، مما ينذر بمزيد من الإحتقان.

وإذا كان الحديث عن تعديل حكومي مرتقب، قد أثير قبل أشهر، فإن مراقبين للشأن السياسي بالمغرب، يرون أنه صار ”مطلبا ضروريا”، بعد تزايد حدة الإحتقان، حتى قبل منتصف الولاية الحكومية الحالية.

في هذا الصدد، يرى الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية و عميد كلية العلوم القانونية والإقتــصادية والإجتماعية بقلعة السراغنة، أن مسألة التعديل الحــكومي تتطلب مقاربة ”موضوعية وليس ذاتية شخصية”، مشيرا إلى أن تعيين وزير ”لا يرتبط بشخصه، بل بفريق مؤسسة ولا يجب أن ننسى أن الوزير يشتغل داخل فريق حكومي والمنطق السياسي يفترض أن هناك تضمانا بين مختلف القطاعات تيسيرا للمهام”.

وأوضح الغالي، ضمن حديثه لجريدة ”آشكاين”، أن التعديل الحكومي لا يجب أن يكون الهدف منه ”امتصاص الغضب”، لأن ذلك مجرد عمل ”تكتيكي، في حين أن المراد هو عمل استراتيجي قادر على التحكم في مختلف المخاطر”. قبل أن يستدرك قائلا أن الوضع أحيانا، يتطلب ”التضحية ببعض الأمور من أجل الحفاظ على بعض الأشياء”.

وأكد الغالي أن الحديث عن حاجة قطاعات وزارية إلى ”عملية جراحية”، يرافــقه تساؤل حول مستوى ”هذه العملية الجراحية، لأنه في بعض الأحيان واهم من يعتقد أن تغيير شخص سيحل المشكل”.

ويذهب ذات المحلل السياسي، أبعد من ذلك، حين شدد على أن المسألة مرتبطة ”ليس فقط بشخص، بل بلوبيات و فريق و بنية”.

وحول قطاعي العدل والتعليم، الأكثر التهابا طيلة ولاية الحكومة الحالية، رافقتها احتجاجات صاخبة، سواء بالنسبة للأطر التربوية بمعظم تلاوينها في التعليم، أو احتجاجات المحامين والعدول و المتبارين لولوج سلك المحاماة… في قطاع العدل، يؤكد الغالي في هذا الصدد، أن هذين القطاعين ”تنشط فيه اللوبيات بشكل كبير لأنها مرتبطة مبــاشرة بمصالحهم”.

و أبرز أن بعض القطاعات الحكومية، حمل حقيبتها مسؤولون أكفاء، لكنهم ”قد لا يوفقون في التعامل مع بعض الحيثيات والتمفصلات، رغم توفرهم على كل المقومات”.

في المقابل؛ وفق الغالي دائما، قد تسند المسؤولية لشخصية ”ليس لها كفاءة، ويكون له الحظ في كيفية التعامل مع الأوضاع”.

و بخصوص موجة الغلاء؛ شدد الغالي على أن ارتفاع الأسعار بأزيد من 100 في المائة، فيه إضرار بالقدرة الشرائية، و ولد إحساسا لدى بالمواطنين بـ ”المخاطر و اللاأمن”، خاصة لدى ذوي الأسر، وسيقود ذلك إلى مزيد من حالة احتقان.

وأوضح ذات المحلل السياسي، أن مستوى الإحتقان يرتبط بمدى قدرة الجهات على مواجهته، خاصة القطاعات الوزارية المعنية بالتحكم فيه.

وشدد على أن الإشكال بالنسبة للوزير المعني، يتمثل في مسألة إلى أي حد هو قادر على التحكم في ”اللوبيات” و تحييدها.