السُّلطات تمنَــعُ مسيراتٍ احتــجاجية على الغـلاء

أصدرت السلطات المحلية في عدد من المدن والجهات، قرارا يقضي بمنع مسيرات احتجاجية كانت قد دعت لها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في عدد من المدن يوم الأحد 19 فبراير الجاري، احتجاجا على موجة الغلاء التي يعرفها المغرب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قررت السلطات في كل من مراكش و العرائش منع الإحتجاجات المذكورة بقرار عاملي، فيما أكدت مصادر “آشكاين” من داخل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل أن “المنع طال عددا من الجهات”.

وفي هذا الصدد، أوضح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فيراشين، أن “هناك منعا توصلت به مجموعة من الاتحادات المحلية وقد أصدرنا بلاغا في الأمر”، مؤكدا على “رفضهم لكل أشكال المنع والتضييق، وتمسكهم بالحق في الاحتجاج باعتباره حقا يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”.

وشدد فيراشن، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “الوضع الاجتماعي الحالي يقتضي منا أن نعبر عن الإحتقان الاجتماعي، بشكل سلمي وحضاري و بوعي ومسؤولية، ونمارس دورنا ، ومن المفروض توفير الحقوق والحريات كذلك من طرف الدولة”.

وفي نفس السياق، أعرب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، عن “رفضه كل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية”، داعيا “جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الإحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية”.

ونبه رفاق الزاير “الحكومة محملا إياها كامل المسؤولية لما قد يترتب عن الوضع الإجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة”.

واكد أصحاب البلاغ على “ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد”.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت في وقت سابق إلى تنظيم مسيرات احتجاجية أقليمية، يوم الأحد 19 فبراير الجاري، و إضرابا عاما في الوظيفة العمومية و مسيرة وطنية احتجاجية، قالت إنها ستحدد تاريخهما ”في وقت لاحق”، وفق بيان صادر عن ذات النقابة.