بايتاس لرحو: شْكون منعك تحقَّقْ فالمحروقات.. ميمكنش نخليو المغاربة يبقاو ياكلو فيهم الشركات (فيديو)

أورد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن الأخيرة لم و لن تمنع مجلس المنافسة من العمل والتحقيق في أسعار المحروقات.

وأضاف بايتاس، في لقاء بمقر مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، يوم أمس الخميس 23 فبراير الجاري، أن عدم صدور المراسيم التطبيقية لقانون المنافسة لحد الساعة لا يجب أن يكون عائقا أمام هذا المجلس الذي لا أحد يمنعه من القيام بدوره.

ويأتي رد بايتاس في سياق اتهامات المعارضة بتعطيل مجلس المنافسة في ظل عدم صدور المراسيم التطبيقية لقانون المنافسة إلى حيز الوجود، وفي سياق مراسلة أحمد رحو، رئيس المجلس لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب بخصوص شبهات تلاعبات منافية للمنافسة في السوق المغربية والتي أكد من خلالها أن المجلس لن يجري البت في اتهامات “تلاعبات توزيع المحروقات بالمغرب” إلا حين صدور هذه المراسيم.

وأكد المسؤول الحكومي أن المراسيم التطبيقية المتعلقة بمجلس المنافسة هي في طور المصادقة، وبعد التوافق بشأنها سيتم إصدارها في أقرب الآجال، مسترسلا ” ميمكنش تخلي المغاربة يبقاو ياكلو فيهم الشركات”.

وبخصوص تحرير أسعار المحروقات في عهد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، اعتبر بايتاس أن القرار كان متسرعا وغير مبني على أسس دقيقة وأنه أهلك القدرة الشرائية للمغاربة، مشددا أن “التحرير كان خصو يتبنى على الوضعية الإجتماعية للمغاربة”.

وتابع “كان على تحرير أسعار المحروقات استيفاء العديد من الشروط وأن يدرس بناء على سياسات عمومية باش نعرفو المغاربة شكون هما: شكون لي تيربح 2000 درهم وعندو موطور وشكون لي عندو تريبورتور وشكون لي معندوش ونحددوهم وهذا يعطي قدا وهدا قدا وآنذاك عاد كان خصنا نمشيو لتحرير أسعار المحروقات”.

وسجل بأن السجل الإجتماعي الذي يتم إنجازه حاليا سيمكن من معرفة الفئة المحتاجة التي وجب تقديم الدعم لها، ومن الفئة الميسورة التي لا ينبغي أن تستفيد من امتيازات من الدولة .

وتأخرت وزارة الإقتصاد والمالية في إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة لمجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار التي صدرت في الجريدة الرسمية نهاية 2022، حيث يعتبر المجلس أن هذا التأخر يمنعه من النظر في العديد من القضايا في الإطار التنازعي.