2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا كررت فيه مطالبتها للاتحاد الروسي بسحب جميع قواته فورا وبشكل كامل ودون أي شروط من أوكرانيا، وأعادت تأكيد التزامها بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا.
وصوت لصالح هذا القرار 141 دولة ضمنها المغرب، فيما عارضته 7 دول هي: روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية ومالي ونيكاراغوا وسوريا وإريتريا، وامتنعت 32 دولة عن التصويت بما فيها الجزائر.
وأثار تصويت المغرب لصالح القرار الكثير من التساؤلات حول دلالات قيام إقدام المملكة على الأمر.
في نفس السياق، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، أن “تصويت المغرب على القرار، يأتي لكون المغرب يتخذ، في سياسته الخارجية، السعي إلى الحلول السلمية لتسوية المنازعات الدولية بعيدا عن القوة او التهديد بها”.
وأشار إلى أن ”المغرب كان دائما يريد أن تحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية وأن يكون السلام دائما وشاملا في كافة النزاعات التي يعرفها العالم”.
وزاد صبري قائلا: “إذا أردنا أن نقارن بين ما جرى في تصويت المغرب بين العام الماضي والجاري، أي التصويت على قرار إدانة روسيا، فلفهمهما بشكل دقيق وربطهما معا، لا بد من التأكيد على أن امتناع المغرب السنة الماضية عن التصويت جاء اقتناعا من المملكة المغربية، لإعطاء فرصة للطرفين لتحل المفاوضات محل المناوشات والجلوس على طاولة المناقشات، أما الآن وقد مرت سنة على هذه الحرب الشرسة، فأهمية هذا القرار لأحير نابع من كون 141 دولة صوتت لصالح القرار و32 دولة امتنعت، ولم تصوت سوى 6 دول لصالح روسيا “.
وأبرز أن ذلك “دليل على أن تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية كانت قاسية جدا على العالم، وعلى الكثير من المناطق والدول، وساهمت في ضياع ملايين الناس، خاصة على مستوى أسعار الغذاء والمحروقات”.
وخلص إلى أن “قرار المغرب بالتصويت لصالح القرار الأمم مهم واستراتيجي؛ لأن الظرفية والسياق اللذان جاء فيه يختلف عن ظرفية الامتناع التي كانت في الماضي، إذ أن الامتناع أدى للاقتناع. وجاء التصويت تفاديا للزج بالأزمة في الكثير من المخلفات”.
