يستعد وسطاء ومستثمرو التأمين بالمغرب للإحتجاج على ما وصوفه بـ”الممارسات الخطيرة للوبي شركات تأمين أوربية بالمغرب، معتبرين أن هذه الممارسات تهدد السلم الاجتماعي”.
وأوضحت “جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب”، في بلاغ وصل “آشكاين”، نظير منه إن احتجاجهم يأتي “لمواجهة الحملة الممنهجة التي يقوم بها لوبي فساد شركات التأمين ببلادنا، للإجهاز الكلي على قنوات الوساطة في التأمين المعتمدة من طرف الدولة؛ وذلك من خلال تحريك العديد من الشكايات الكيدية المستندة على وثائق مزورة و اقرارات كاذبة واحتيالية أمام المحاكم سواء الابتدائية أو التجارية من أجل نهب حقوق الوسطاء”.
وأكد أصحاب البلاغ أن هذه الشكايات “بلغت في الأشهر الأخيرة أعدادا قياسية بملفات قضائية مفبركة وبمبالغ فلكية والتي لا يمكن لعاقل ان يستسيغها أو أن يصدقها فما بالك بوكيل للملك أو قاض بالمحكمة المفترض فيهم دراية بالقانون وبالإختصاصات؛ وكل الإمكانيات للتحري في مدى صحة المعطيات و الوثائق المقدمة لهم؛ لأن ما يعيشه الوسطاء في السنوات الأخيرة هو تهديد حقيقي لأمنهم الإجتماعي عبر بوابة القضاء”.
وشدد “وسطاء ومستثمرو التأمين بالمغرب” على أن “لوبي فساد شركات التأمين بالمغرب لاسيما الشركات الأوروبية منها، قد حول مهنة قطاع الوساطة في التأمين لنشاط غير مشروع؛ شبيه بالإتجار في المخدرات او التهريب الدولي؛ حيث أصبح كل شاب مستثمر فيه ينتظر دوره في الحجز على أمواله ومصادرة ممتلكاته و الإعتقال والحكم عليه بعقوبات جنائية و أداءات عن ديون وجرائم وهمية؛ لا سند قانوني لها في مدونة التأمينات 99-17”.
موردا أنه “في نفس الوقت يقوم المسؤولون بالهيئة الوصية بغض الطرف عن توسيع قنوات التوزيع غير المرخص لها، والتدليس على المستهلك المغربي، ضاربين بذلك عرض الحائط جميع القيم والأعراف التجارية والنصوص القانونية المنظمة للقطاع، وذلك بغية الاستفراد بالمستهلك المغربي دون نصح أو ارشاد في تقديم عمليات التأمين”.
ولفتوا الانتباه إلى أن ما وصفوه بـ”الاعدام الممنهج لنشاط الوساطة في التأمين الذي يساهم بما يقارب 70 بالمائة من رقم معاملات شركات التأمين؛ استهله لوبي هذه الشركات منذ عدة سنوات بمحاصرة نشاط الوسطاء المعتمدين بإغراق السوق بقنوات توزيع غير مشروعة منافسة بأكثر من 6000 وكالة بنكية تشتغل جميعها خارج القانون ودائرة المراقبة والمحاسبة القانونية؛ وبعشرات المكاتب المباشرة بدون أي استثمار”.
“كما أضافت هذه الشركات إلى ذلك”، يسترسل المصدر نفسه، “قنوات توزيع أخرى مثل الانترنت والبيع عبر وكالات تحويل الأموال، مما يهدد بالكارثة في أي وقت، في ظل تسجيل غياب أي دور رقابي على القطاع من الهيئة الوصية؛ هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” و والي بنك المغرب”.
ودعت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب “جميع المهنيين والشرفاء والمدافعين عن قيم الإنسانية و التعايش المجتمعي ومحاربة كل أشكال الإرهاب والظلم والفساد؛ للانخراط في الوقفة الاحتجاجية التي تقترحها الجمعية يوم الأربعاء المقبل 08 مارس 2023 على الساعة 11 صباحا أمام مقر الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين للتنديد بهاته الممارسات الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي ببلادنا وتمس بجو الثقة في مؤسسة القضاء وزرع الفتنة في المجتمع”.
