اعتبر المحلل السياسي التونسي، محمد نجيب ورغي، الزيارة التي قام بها المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفيي فارهيليي، للمغرب، الثانية من نوعها في أقل من عام، بالناجحة بكل المقاييس وإشارة لا يمكن تجاهلها.
وأشار ورغي، المدير العام السابق لوكالة الأنباء التونسية، أن هذه الزيارة، “التي لم ترق لبعض العقول المريضة التي تكره الخير للمغرب، تعكس المتانة والطابع الإستراتيجي وعمق العلاقات التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب”.
وأبرز أنه في ظل القيادة النيرة للملك محمد السادس ، نجح المغرب، الذي يعتبر واحة سلام وقطبا للاستقرار والأمن في المنطقة، حيث تحصد الأطراف الأخرى إخفاقات مريرة، وشيد في الوقت الذي يحلو فيه للآخرين ممارسة التدمير، وتقدم في الوقت الذي يعمق فيه الآخرون تأخرهم.
وأوضح ورغي أنه لهذا السبب، ولدوافع أخرى، فإن النجاحات المبهرة التي حققتها المملكة على المستويين الداخلي والخارجي، غالبا ما تجلب لها العداء من قبل بعض الأطراف التي تلجأ إلى التضليل والأعمال القذرة لإخفاء عجزها .
وبالرغم من أن هذا لا يروق للبعض، يتابع ورغي، فإن النجاح الذي صاحب زيارة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع “يتوج المسار الحكيم والبراغماتي الذي يسير عليه المغرب والذي يعتبره شركاؤه، بحق، ركيزة للاستقرار بالمتوسط “.
ويبرز هذا الإنجاز، وفق الباحث التونسي، كذلك، أكثر من أي وقت مضى، متانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، مع الإرادة الأكيدة لمنح زخم جديد لعلاقاتهما التقليدية.
وبحسب ورغي، وهو أيضا رئيس تحرير سابق للمجلة التونسية (رياليتي) وصحفية (لابريس)، ، فإن هذه الإرادة ترجمت من خلال التزامات واضحة، وخيارات ملائمة مع تحديد معالم أفق مفعم بالطموح.
وأضاف أن المكانة والأهمية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب تعود لعدة اعتبارات موضوعية، مشيرا إلى أن المغرب، البلد الذي يمكن لأوروبا أن تعتمد عليه، يعتبر شريكا موثوقا، قادرا على ضخ الفاعلية على الشراكة بين الضفة الجنوبية للمتوسط وأوروبا.
وشدد على أن شهادة المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد تزيل كل لبس، معتبرا أنها تقدم ردا حاسما على أولئك الذين يتغذون على المؤامرات، والذين يسعون جاهدين لتعكير صفو العلاقات بين المغرب وأوروبا.
وذكر في هذا السياق بتصريحات المسؤول الأوروبي التي وصف فيها الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب ب “الطموحة” و “القريبة من القيم الأوروبية”.
وبحسب هذا المختص في العلاقات المغاربية و الأورومتوسطية، فإن هذه الشهادة تقدم تقييما صحيحا حول تأثير المجهود التنموي الذي انخرطت فيه المملكة، مما يمكنها من تحقيق الإنجازات وإحراز تقدم نوعي على جميع الأصعدة.
لهذا السبب، يضيف المتحدث، سيكون المغرب المستفيد الرئيسي من أجندة مشاريع الاتحاد الأوروبي الموجهة للمنطقة، كما سيستفيد من الدعم المالي المتعلق بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والفلاحية والقطاعين المائي والطاقي.
وأضاف أن زيارة المفوض الأوروبي تأتي لمنح زخم واقعي لهذه الشراكة المميزة، مذكرا بالتوقيع على خمسة برامج تعاون بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون أورو، لدعم الأوراش الإصلاحية الكبرى بالمملكة.
وأكد ورغي أن البرامج المستفيدة من هذا الدعم منها دعم تعزيز الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العامة وتدبير الهجرة والشمول المالي، تعطي صورة جلية حول الإجراءات والقطاعات المستهدفة.
وقال إن الثقة التي يتمتع بها المغرب لدى شريكه الأوروبي تجد تفسيرها الأكثر منطقية في جودة نموذج التنمية الذي تنخرط فيه المملكة، الأمر الذي مكنها من إبرام شراكة نموذجية ومكن الاتحاد الأوروبي من المضي قدما في طريق إطلاق سياسة جوار حقيقية. ووصف هذه الشراكة بأنها ” شراكة من أجل المستقبل”.
واعتبر أنه مع هذه الثقة التي يتمتع بها المغرب، يظهر أن عام 2023 سيحمل الأفضل وعنوانا لمزيد من الالتزام والطموح، وهما العنصران الأساسيان لتعميق علاقات التعاون بين الطرفين في مختلف الميادين عبر وضع آليات جديدة للتعاون وميكانيزمات للتمويل وتسريع تنفيذ مشاريع استراتيجية .
